ترأس الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أمس، اجتماعا للحكومة خصّص جدول أعماله لقطاعات المواصلات السلكية واللاسلكية، التجارة، الأشغال العمومية والصناعة، حسبما أورده بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يلي نصه الكامل:
«ترأس الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، السبت 30 أكتوبر 2021، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط التالية:
في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية:
درس مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمات السنوية المتعلقة به.
يهدف مشروع هذا النص إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بشروط منح الترخيص العام، وكذا ضمان استقرار رؤوس الأموال المستثمرة من طرف المتعاملين الاقتصاديين، مع توفير رؤية واضحة بالنسبة لاستثماراتهم.
من ناحية أخرى، فإنّ تحديد مبالغ الأتاوى المنصوص عليها بموجب هذا النص قد تم على نحو يأخذ في الحسبان خصوصيات السوق الوطنية للاتصالات الإلكترونية، ويندرج في سياق السياسة المسطرة من طرف الحكومة في مجال تشجيع الاستثمار ومنح التسهيلات اللازمة لظهور متعاملين جدد في الاقتصاد الرقمي، الذي يشكل قطاعا ذا أولوية في مخطط الإنعاش الاقتصادي.
وفي مجال التجارة
تمّت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 15 ــ 306، المؤرخ في 6/12/2015، الذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع.
ويندرج مشروع هذا النص، في إطار برنامج قطاع التجارة المتعلق بتأطير التجارة الخارجية، ولاسيما في مجال ترشيد وتنظيم الاستيراد. ويهدف إلى توحيد بعض الأحكام المتعلقة بالرخص التلقائية الممنوحة في مجال الاستيراد، وذلك وفقا لمقتضيات الأمر رقم 03 ــ 04، المؤرخ في 19/07/2003، المعدل والمتمم، والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها.
وعلى صعيد آخر، قدم عرض من طرف الوزير المكلف بالتجارة حول إجراء التعليق المؤقت لاستيراد المواد تحت البنود التعريفية تحت تسمية “وغيرها”.
واتخذ هذا الإجراء، في إطار تطهير البند تحت تسمية “وغيرها”، وذلك بعد أن لوحظ اللجوء المفرط لبعض المتعاملين إلى توطين وارداتهم تحت هذا البند، كما تهدف إلى تحديد وتتبع عمليات الاستيراد بشكل أفضل وتكييفها مع الاحتياجات الحقيقية للطلب الداخلي.
وفي مجال الأشغال العمومية
تمت دراسة مشروعي (02) مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالتصريح بالمنفعة العمومية للعمليتين المتعلقتين بـ: (1) إنجاز رابط الطريق الدائري الجنوبي (5 جويلية) ـ الطريق الدائري الثاني للجزائر وطريق التفاف درارية ـ الشطر الأول، و(2) تهيئة منافذ الطريق بين الطريق الدائري الثاني ـ ملعب الدويرة، والطريق الوطني رقم 36.
ويندرج هذان المشروعان، في إطار مواصلة تجسيد البرنامج الاستعجالي الهادف إلى فك الاختناق المروري في العاصمة.
أما في مجال الصناعة
فقد استمعت الحكومة إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لرفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية المنتهية حيّز الاستغلال، والذي تمحور حول الأشغال التي قامت بها اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة أوضاع المشاريع الاستثمارية التي أنجزت وبقيت دون استغلال، والتي سمحت بإعداد إحصاء شامل للمشاريع المعنية بهذا الوضع، وكذا بتحديد القيود التي تحول دون دخولها حيّز الاستغلال.
وبهذا الصدد، كلف الوزير الأول “جميع القطاعات المعنية بالشروع، دون تأخير، في اتخاذ التدابير اللازمة لرفع جميع القيود، بما يسمح بدخول المشاريع المذكورة حيّز الاستغلال، وذلك قبل نهاية السنة الجارية”.
