أمهلت المملكة المتحدة، الاثنين، السلطات الفرنسية 48 ساعة للتراجع عن «تهديداتها» المتعلقة بأزمة حقوق الصيد البحري، ملوحة باللجوء إلى إجراء قانوني بموجب اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكسيت، بحسب ما قالت وزيرة الخارجية البريطانية، معتبرة الموقف الفرنسي حيال هذه الأزمة التي لا تنفك تتفاقم بأنه «لم يكن تصرفا منصفا».
دعت بريطانيا، أمس الاثنين، فرنسا إلى التراجع عن «تهديداتها» في الخلاف المتعلق بحقوق الصيد البحري، خلال 48 ساعة، وإلا فسوف تواجه إجراء قانونيا بموجب اتفاق بريكسيت الذي أبرم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد، صرحت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس «لقد وجه الفرنسيون تهديدات غير معقولة تماما منها تهديدات لجزر الكنال ولصناعة صيد الأسماك الخاصة بنا وعليهم أن يسحبوا تلك التهديدات وإلا فسوف نستخدم الآليات بموجب اتفاقنا التجاري مع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراء».
أضافت تروس «لم يكن تصرف الفرنسيين منصفا. ليس ضمن شروط اتفاق التجارة. وإذا تصرف شخص ما على نحو غير عادل في اتفاق تجاري فيحق لك اتخاذ إجراء ضده والسعي إلى بعض الإجراءات التعويضية. وهذا ما سنفعله إذا لم يتراجع الفرنسيون».
وكانت فرنسا قد أصدرت قائمة بعقوبات قالت إنها ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2 نوفمبر، في حال ما لم يتم إحراز تقدم كاف في الخلاف المتعلق بالصيد البحري مع بريطانيا. وقالت إنها تعد مجموعة ثانية من العقوبات قد تؤثر على إمدادات الكهرباء إلى المملكة المتحدة.
وضمن حزمة العقوبات تلك، تكثيف عمليات التفتيش الحدودية والتفتيش الصحي على البضائع القادمة من بريطانيا خصوصا، ومنع قوارب الصيد البريطانية من دخول موانئ فرنسية معينة وتشديد أعمال التفتيش على الشاحنات المتجهة للمملكة المتحدة والمغادرة منها. وبموجب تلك القرارات احتجزت فرنسا فعليا سفينة صيد بريطانية دخلت مياهها الإقليمية دون ترخيص وأصدرت تحذيرا شفهيا لسفينة أخرى.
