مع اقتراب موعد الانتخابات الليبية، تتصاعد دعوات داخلية لتنظيم الاستحقاقات في موعدها المحدّد، وفق خارطة الطريق المتفق عليها، لاسيما في ظل الاستقرار الذي تشهده البلاد على الساحة السياسية، لما يمثله من فرصة تشجّع على نجاح مبادرة المجلس الرئاسي لضمان سلامة ونجاح العملية الانتخابية.
 قال نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، إنّ احترام خارطة الطّريق واجبة، مؤكّدًا التزام المجلس بالاستحقاق الانتخابي، قائلا إنّ «من حق الشّعب الليبي التغيير، ونحترم هذا الحق، ودائمًا تغيير دفّة القيادة في ليبيا تنجز المستقبل، وتُحْدِث الاستقرار في الدولة، وهذا حق أصيل للشّعب الليبي يجب أن نحترمه وهذا مطلبه، ونحن في المجلس الرئاسي نحترم هذا المطلب وهو الانتخابات».
وفي ظل تأكيد الرئاسي الليبي على مبادرة لنجاح العملية الانتخابية، أكّد عبد الله اللافي خلال مؤتمر صحفي، أمس، أنّه لا بد من ضمانات كافية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي قبل بدايته، وخلال العملية الانتخابية وبعد انتهائها، مشيرا إلى القوانين المهمة الصادرة للعملية الانتخابية، وخلال العملية، يعني البيئة المستقرّة الآمنة لنجاح الانتخابات، وبعد انتهاء العملية وهو الرضا والقبول بالنتائج.
وأوضح نائب المجلس الرئاسي الليبي أنّه «هذه الضرورات تعيد إلى السؤال: كيف يمكن أن تنجح الانتخابات؟»، معلنا عن تقديم مبادرته لضمان سلامة ونجاح العملية الانتخابية، من خلال «احترام مجلس النواب لأنه الجهة التشريعية الوحيدة في الدولة، لكن وفق المادة 23 من الاتفاق السياسي، لابد من استشارة المجلس الأعلى للدولة عند إصدار القوانين، وهو ما يستوجب علينا احترام الاتفاق السياسي».
وفي هذا السياق، أشار إلى أنّ القوانين الصادرة من مجلس النواب اعترض عليها مجلس الدولة، ولذلك ارتأى المجلس تقديم مبادرة لمعالجة هذه المختنقات، حسب حديثه، مضيفا أنّ مقترحه يدعو إلى جمع السلطة التشريعية مع السلطة الاستشارية، ولقاء رئاستي المجلسين لمعالجة المختنقات الصادرة في هذه القوانين لضمان سلامة ونجاح العملية الانتخابية.
ومع تصاعد بعض الخلافات القانونية حول تنظيم الاستحقاقات، شدّد اللافي على أنّه لا بد من توافق بين هذه الأطراف السياسية، حتى نضمن سلامة الانتخابات وننجزها في موعدها المحدد، يوم 24 ديسمبر»، قائلا «ومبادرتي لا تعرقل عمل المفوّضية الوطنية العليا للانتخابات، بل العكس تساعدها حتى نصل إلى الاستحقاق الانتخابي في موعده».