ستفصل الغرفة الجزائية الخامسة لدى مجلس قضاء الجزائر، في 16 نوفمبر الجاري، في قضية المدير العام السابق لعصرنة العدالة عبد الحكيم عكة، المتابع عن ارتكابه جنحة «التزوير واستعمال المزور» و»سوء استغلال الوظيفة».
سيتم الفصل في القضية في 16 نوفمبر الجاري، بعد أن تنظر المحكمة في طلب دفاعه «بإرجاع القضية للجدول».
وتقدمت هيئة دفاع المتهم خلال جلسة، أمس، إلى المحكمة بطلب «تقديم جواب» حول صحة شهادة الماجستير الخاصة بالمتهم، لإسقاط جنحة التزوير واستعمال المزور عن المدير العام السابق لعصرنة العدالة، والذي تشير التهم الموجهة إليه استغلاله شهادة جامعية مزورة خلال مساره المهني.
للإشارة، فإن النائب العام كان قد التمس 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق المتهم عكة، فيما أدانته محكمة سيدي امحمد شهر جوان الماضي بـ5 سنوات سجنا نافذا و600 ألف دينار غرامة مالية.
وتضمن الحكم الابتدائي عقوبة تكميلية تتمثل في حرمان المتهم، المتواجد حاليا بسجن القليعة، من تقلد الوظائف العليا في الدولة لمدة خمس سنوات مع تعويض الخزينة العمومية بمليون دينار.