عاد ملف استيراد السيارات أقل من 3 سنوات ليطفو مجدّدا على سطح اهتمامات الرأي الرأي العام بالجزائر، حيث قال عبد العزيز قند، مدير عام بوزارة الصناعة، إنّ الإفراج عن الملف قد يكون قبل نهاية السنة الجارية.
كشف قند، في تصريحات لقناة تلفزيونية خاصة، يوم الأربعاء، عن دراسة ومتابعة اللجنة المكلفة للملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء السيارات لـ 27 ملفا، وفصلت في 19 ملفا بعدم الموافقة لأنّها لا تستوفي الشروط. وأشار المتحدّث، إلى أنّ تصنيع السيارات هو الهدف في خارطة الطريق التي تتبعها الوزارة، مبرزا أهمية تشجيع الاستثمار والاستثمار المنتج للثروة وفرص العمل. وشدّد المسؤول ذاته، على أنّ دراسة الملفات تأخذ وقتا للنظر فيها وتقييمها، والتّأكّد من صلاحية المعلومات، خاصة وأنّ كل ملف يضم 450 صفحة، وهو ما يستغرق وقتا طويلا نظرا لحساسية الملف. وبخصوص ملف تصنيع السيارات، أكّد عبد العزيز قند قائلا: «كانت هناك اتصالات مع بعض ممثلي الدول المصنّعة للسيارات، حيث تمّ استقبال حوالي 5 أو 6 طلبات من مصنّعي السيارات من ماركات مختلفة، مبتغانا هو أن يكون الاستثمار منتجا للثروة ولفرص العمل، مع أخذ مصلحة البلاد كأولوية».