يقترح الأمر المعدل والمتمم لبعض أحكام القانون المتعلق بالبلدية، المعروض، أمس، أمام لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة، تقليص آجال تنصيب المجلس الشعبي البلدي ورئيسه، عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
أوضح بيان لمجلس الأمة، أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي للمجلس، عقدت اجتماعا استمعت فيه إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، حول الأمر رقم 21-13 المؤرخ في 31 غشت سنة 2021 المعدل والمتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية والمتضمن تقليص أجل استدعاء المجلس الشعبي البلدي لتنصيبه من 15 يوما إلى 8 أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
كما يشير هذا النص أيضا، إلى اجتماع المجلس الشعبي البلدي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنّا قصد انتخاب رئيسه خلال 5 أيام التي تلي تنصيب المجلس.
ودائما فيما يتعلق بالترشح لرئاسة المجلس البلدي، نص الأمر على «تقديم المترشح لرئاسة المجلس البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد وفي حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين على 35% على الأقل من المقاعد تقديم مرشح».
أما في حالة عدم حصول أي قائمة عـلى هذه النسبة، فـ»يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها، وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن المترشح الأكبر سنا فائزا».
من جهة أخرى، استمعت اللجنة إلى مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 16 مارس سنة 2021، الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.
وفي هذا الإطار، أوضح بلجود أن هذا الأمر يندرج في إطار التقسيم الإداري الجديد الذي رفع عدد الولايات الجزائرية إلى 58 ولاية بعد أن كان 48 ولاية على إثر ترقية الدوائر الإدارية العشر بالجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات وذلك بالاعتماد على عدد السكان التقديري إلى غاية 31 ديسمبر 2021 والمقدر بـ44 مليونا و680 ألف نسمة.
وعليه، «تم تحديد عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة 120.000 نسمة، على أن يخصص مقعد واحد لكل حصة متبقية تشمل 60.000 نسمة، وتخصيص 3 مقاعد بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن 200.000 نسمة».
كما حدد عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج في انتخاب المجلس الشعبي الوطني بـ8 مقاعد، ليصبح بذلك عدد نواب المجلس الشعبي الوطني 407 مقاعد، بعدما كان 462 مقعد، بحسب ما يشير إليه مشروع هذا الأمر.
وفي الشق المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة، فإن «الدائرة الانتخابية تحدد بالحدود الإقليمية للولاية وفقا للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، أما عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية فيحدد بمقعدين اثنين (2) إضافة إلى الثلث المعين من قبل رئيس الجمهورية».
