أوصى المشاركون في النّدوة الدولية الأولى حول تنفيذ قرارات المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وتأثيرها، الذي اختتم، اليوم، بدار السلام بجمهورية تنزانيا المتحدة، بدعوة الدول الأعضاء لضمان التنفيذ الفوري والفعّال للقرارات الصادرة عن المحكمة الإفريقية بغية ضمان الإمتثال للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وجميع صكوك حقوق الإنسان الأخرى التي صادقت عليها.
يوصي المشاركون أيضا بأن تقوم المحكمة بالمزيد من التوعية لتبديد التصورات الخاطئة حول دورها بما في ذلك الإدّعاء بأنّها موجودة للتعدي على الولاية القضائية للمحاكم الوطنية، ويدعون الحكومات إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها، والتصديق على بروتوكول إنشاء المحكمة وإيداع إعلان المادة 34 (6)، ودعوة المحكمة الإفريقية إلى ضمان وضوح قراراتها.
وبشأن أفضل الممارسات والدروس المستخلصة والتحديات المتعلقة بتنفيذ قرارات المحكمة الإفريقية، يوصي المشاركون بوضع آلية أكثر فعالية لمتابعة ورصد تنفيذ القرارات ومراجعة البروتوكول لإلغاء المادة 34 (6) حول الإعلان، والتي تتعارض مع الهدف الأساسي لإنشاء المحكمة والإلتزام المقدم عبر التصديق، واللجوء بشكل أكبر إلى التسوية الودية.
ولتسهيل تنفيذ قرارات المحكمة، أقرّ المندبون بأنّ ولاية المحكمة المتمثلة في حماية حقوق الإنسان مهدّدة نظرا لعدم تنفيذ قراراتها، ودعوا إلى ضرورة تعاون منظمات المجتمع المدني مع الدول للتغلب على تحديات التنفيذ، وإجراء تدريب للموظفين القضائيين حو ل طبيعة أحكام المحكمة وإجراءات التنفيذ، وأن يكون هناك حوار بين المحكمة الإفريقية والدول الأعضاء لإعادة تحديد إلتزاماتها ورؤية الإتحاد الإتحاد الإفريقي للمحكمة الإفريقية، مع وجوب مراجعة وثائق المحكمة وتعديلها لسد الثغرات التي تؤثر على التنفيذ.
ويحث المشاركون صناع القرار في الإتحاد الإفريقي على إيلاء اهتمام أكبر للمدى، الذي يمكن أن تكون فيه القرارات التي يتخذونها قابلة للتنفيذ بشكل واقعي وحث المحاكم الوطنية والدولية في إفريقيا على مواصلة تعزيز تبادل الخبرات من خلال الحوارات القضائية القارية التي تعقد كل سنتين.
في هذا الصدد، يبرز رئيس قلم المحكمة الدكتور روبار إينو تسجيل التزام جزئي بأحكام المحكمة في 18 بالمائة من الدعاوى، بينما كان هناك عدم امتثال لأحكام المحكمة في 75 بالمائة من الدعاوى، والتزام بنسبة 10 بالمائة بأحكام المحكمة بشأن التدابير المؤقتة.
وتجدر الإشارة، فإنّ دولتي النيجر وغنيا بيساو أعلنتا، أمس، عن الإعتراف بالمحكمة الإفريقية والمنظمات غير الحكومية، ما يسمح لمواطني الدول وممثلي المنظمات غير الحكومية برفع الدعاوى مباشرة لدى المحكمة الإفريقية.
ويذكر أنّ الهدف من الندوة التي حضرها أكثر من 200 مندوب، يمثلون 44 دولة عضو في الإتحاد الإفريقي ومحاكم حقوق الإنسان الإقليمية ودون الإقليمية والهيئات القضائية والتشريعية الوطنية ونقابات المحامين ومنظمات المجتمع المدني وغيرها، هو مناقشة الطريقة التي يتم بها تلقي قرارات المحكمة الإفريقية وتنفيذها محليا عبر القارة الإفريقية، خاصة تأثير قرارات المحكمة على النظم المحلية.
