أكّد الباحث في الشؤون الاستراتيجية، رشيد علوش، أنّ اغتيال جزائريين على الخط الرابط بين ورقلة ونواقشط الموريتانية، يثبت بالدليل السياسات الإرهابية التي تتقاطع مع ثنائية «النظام المخزني – الكيان الصهيوني».
أشار علوش في تصريح لـ»الشعب أونلاين»، أنّ النقطة التي حملها بيان رئاسة الجمهورية، هو التأكيد أنّ العمل الإرهابي تجاه السائقين الجزائريين كان من أراض محتلة في الصحراء الغربية.
وأضاف الأستاذ أنها جزئية مركزية في مجمل العمل الإرهابي، لأنّ «هدف نظام المخزن هو المراهنة على رد سريع غير مدروس من طرف الجزائر، بهدف إظهارها طرفا في قضية الصحراء الغربية».
وأشار المتحدث أنّ المغرب قد يهدف من وراء ذلك عدم تحمل المسؤولية عن إرهاب الدولة الممارس من طرفه، باعتبار العملية كانت من أراض محتلة في الصحراء الغربية وبالتالي اعتباره عملا إرهابيا عارضا.
واعتبر في نفس الوقت، أنّ هذه الفرضية تمّ نفيها من طرف بيان رئاسة الجمهورية بالتأكيد على استعمال سلاح متطور يملكه الكيان الصهيوني أو تمّ منحه لنظام المخزن المغربي.
أما عن السيناريوهات المحتملة بناء على عبارة بيان رئاسة الجمهورية أنّ عملية الاغتيال «لن تمر بدون عقاب»، فذكر الأستاذ أنه سيتم بداية استكمال التحقيقات الجارية للتثبت من طبيعة العملية بمجملها وتقديم الوثائق اللازمة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية بهدف تسجيل الموقف، ومن ثمّة طرح خيارات الرد.
وقال علوش إنّ العملية الإرهابية الجبانة لنظام المخزن استهدفت تعطيل الانفتاح الاقتصادي الجزائري مع موريتانيا وصولا لمنطقة غرب إفريقيا، وبالتالي فإنّ الردّ سيكون حسب هذا المعطى.
