صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتعلق بالمجلس الأعلى للشباب، الذي يضطلع بجملة من المهام، منها «المساهمة في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب» و»ترسيخ الثقافة الديمقراطية لديهم وتعزيز قدراتهم لتقلد المسؤوليات».
يوضح المرسوم الرئاسي المحدد لمهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره، أن هذه الهيئة الاستشارية الموضوعة لدى رئيس الجمهورية، «تقدم آراء وتوصيات واقتراحات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية’’.
كما يساهم المجلس في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب»، حيث يشارك بهذه الصفة في «تصميم المخطط الوطني للشباب وكذا السياسات والاستراتيجيات والبرامج والأجهزة العمومية المتعلقة بالشباب».
كما يكلف أيضا، وفي ذات الإطار، بـ»تشجيع روح المواطنة والتطوع والتزام الشباب تجاه المجتمع»، علاوة على «تشجيع مشاركتهم في الحياة العامة والسياسية وإشراكهم في التنمية» في شتى أبعادها.
ويأخذ الدور المنوط بهذه الهيئة امتدادات أخرى، كونه يشمل أيضا «المشاركة في الوقاية من كل أشكال التمييز وخطابات الكراهية والجهوية والتطرف والآفات الاجتماعية في أوساط الشباب ومكافحتها»، و»المساهمة في تطوير وتحسين نوعية التربية والتعليم والتكوين’’ لفائدة ذات الفئة.
في ذات المسعى، يتم، من خلال هذا المجلس، إشراك الشباب في «الإشعاع الثقافي للبلاد في تمجيد تاريخها» و»تقديم آراء حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشباب».
وعن تشكيلة المجلس الأعلى للشباب، يشير ذات النص إلى أن يتكون من «232 عضوا منتخبا بعنوان تمثيل شباب الولايات» و34 عضوا بعنوان ممثلي المنظمات والجمعيات الشبانية أو تلك الناشطة تجاه الشباب، المحلية منها والوطنية، يعينهم الوزير المكلف بالشباب.
كما يتشكل أيضا من 16 عضوا بعنوان تمثيل شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، يعنيهم الوزير المكلف بالشؤون الخارجية و16 آخرين بعنوان تمثيل الطلبة والمنظمات الطلابية، يعينهم الوزير المكلف بالتعليم العالي، وكذا 10 أعضاء بعنوان تمثيل المتربصين والمتمهنين وتلاميذ التكوين المهني، يقوم بتعيينهم الوزير المكلف بالتكوين المهني و10 أعضاء يمثلون جمعيات الشباب ذوي الإعاقة، يوكل تعيينهم إلى الوزير المكلف بالتضامن.
كما تضم القائمة 10 أعضاء آخرين يعينهم رئيس الجمهورية على أساس كفاءتهم وخبرتهم في المجالات المتعلقة بالشباب و20 آخرين بعنوان الحكومة والمؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب.
يذكر أن أغلب هذه التعيينات يشترط فيها احترام مبدإ المناصفة بين الجنسين، وفقا للمرسوم الرئاسي.
ويخضع الترشح للعضوية المجلس إلى عدد من الشروط، منها «التمتع بالجنسية الجزائرية» وأن يتراوح السن «من 18 إلى 35 سنة» و»التمتع بالحقوق المدنية» و»إثبات مستوى تعليمي».
كما يتعين على المعني عدم ممارسة مسؤولية انتخابية على مستوى أجهزة و/أو هيئات حزب سياسي وكذا عدم ممارسته أيضا عهدة انتخابية أو تمثيلية في هيئة استشارية أو تمثيلية و/أو منتخبة، وطنية أو محلية.
وتعود رئاسة المجلس الأعلى للشباب، إلى شخص يعين من قبل رئيس الجمهورية يساعده 4 نواب ينتخبون من بين أعضاء الجمعية العامة لعهدة مدتها سنة واحدة غير قابلة للتجديد، مع احترام مبدإ المناصفة.