قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة تيسمسيلت الدكتور سمير محرز، إن الأحداث جد متسارعة ووتيرة التصاعد لا تبشّر بعودة الوضع إلى ما كان عليه، وذلك في قراءة أولية للاغتيال الجبان لمواطنين جزائريين من قبل قوات الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية.
أوضح الدكتور محرز، أنه بعد قرار الرئيس عبد المجيد تبون، القاضي بفسخ عقد إمداد المغرب بالغاز والذي جاء بعد تجاوزات مغربية في حق الجزائر وسيادتها وسلامة ترابها، تجاوز المخزن كل الأعراف المتعلقة بحسن الجوار، باغتيال قوات الاحتلال المغربية بالصحراء الغربية ثلاثة مواطنين جزائريين.
وقال ذات المتحدث، «باعتقادي الشخصي هذا السلوك اللاّإنساني من المخزن، جاء نتيجة بعض القرارات التي أصدرتها رئاسة الجمهورية، بأن الجزائر على أهبة الاستعداد لأيّ عدوان وأنها لا تفرط في شبر من ترابها كعقيدة عسكرية وأمنية».
وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن هذا الاعتداء يدخل في إطار الاستفزازات المغربية للجزائر ومحاولة جرها إلى المواجهة المباشرة أو إغراق المنطقة في الفوضى والعنف، مدعمة من طرف جهات غربية، في محاولة منها لاستنزاف قوة الجزائر.
وكما ذكر، فإن ما تقوم به المغرب، يصنف ضمن خانة «الدولة البلطجية» التي تأخذ الأوامر من قوى غربية والتي أعلنت حربا بالوكالة، مقدمة جنديا فدائيا على شكل دولة وهي المملكة المغربية، والجزائر تعي جيدا هذا الأمر.
وفيما يخص الرد، فقد كان واضحا من طرف رئاسة الجمهورية، بأن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب. وسيكون الرد الجزائري مماثلا وغير تصعيدي، لأنها تعي بأن حربها لن تكون مع المغرب، بقدر ما هي مع أطراف أخرى تسعى لذلك والمغرب لن يكون سوى دمية في هذه اللعبة يحركونها وقتما شاءوا.
والرد الجزائري، يضيف الدكتور محرز، سيكون قويا وعقلانيا وغير صدامي في نفس الوقت، ومن الممكن أن يكون الرد، بناء على قرار صادم ضد الجارة الغربية، وبيان الرئاسة كان واضحا في هذا الشأن، والجزائر في ردها ستأخذ الوقت الذي تراه مناسبا، بالرغم من استبعاد الرد العسكري المباشر في الوقت الحالي.
