قال محقق أممي، إن الأدلة الأولية التي تمّ جمعها منذ استيلاء الجيش على السلطة بميانمار، في 1 فيفري، تظهر هجوما منهجيا واسع النطاق على المدنيين «يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية».
صرّح رئيس الهيئة التابعة للأمم المتحدة التي تحقق في أخطر الجرائم في ميانمار، نيكولاس كومجيان، لمراسلي الأمم المتحدة بأن «آلية التحقيق المستقلة من أجل ميانمار»، التي يرأسها تلقت أكثر من 200 ألف اتصال منذ استيلاء الجيش على السلطة وجمعت أكثر من 1.5 مليون عنصر من الأدلة التي يجري تحليلها «حتى تتسنى محاسبة كبار المسؤولين عن الجرائم الدولية الخطيرة بميانمار في يوم من الأيام».
وفي معرض تقريره ذكر أن الجرائم ضد المدنيين تبدو واسعة النطاق ومنهجية، وقال: إن «المحققين رأوا أنماطا من العنف، رد محسوب من قبل قوات الأمن على المظاهرات في الأسابيع الستة الأولى أو نحو ذلك بعد الانقلاب العسكري الذي أعقبه تصاعد في العنف واستخدام أساليب أكثر عنفا لقمع المتظاهرين».
وأضاف كومجيان: «كان هذا يحدث في أماكن مختلفة في نفس الوقت، مما يشير لنا أنه سيكون من المنطقي استنتاج أن هذا نتيجة سياسة مركزية، كما رأينا أن مجموعات بعينها تم استهدافها، لا سيما فيما يتعلق بالاعتقالات والاحتجاز التي يبدو أنها تفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة، وهذا يشمل بالطبع الصحفيين والعاملين في المجال الطبي والمعارضين السياسيين».