تبنى المجلس الدولي لحقوق الإنسان مشروع قرار حول السودان يدين استيلاء الجيش على السلطة، ويطالب بتشكيل حكومة مدنية انتقالية، وفق ما أفادت تقارير صحفية.
يدعو مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا قادة الجيش إلى إعادة السلطة للحكومة المدنية الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك فورا، وتعيين مقرر خاص للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في البلد.
وقال مشروع القرار «أحث القادة العسكريين في السودان وداعميهم على التراجع للسماح للبلاد بالعودة إلى طريق المضي نحو الإصلاحات المؤسسية والقانونية».
ورفضت روسيا تأييد الوثيقة والممارسة المتمثلة بإعطاء مكتب مفوضية حقوق الإنسان في السودان حق تعيين خبراء، واعتبرت أن القرار يتنافى مع قواعد مجلس حقوق الإنسان.
وكان التلفزيون السوداني الرسمي أفاد، إن القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان أمر بإطلاق سراح 4 وزراء مدنيين من حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والذين اعتقلهم الجيش منذ 25 اكتوبر الماضي.
وأضاف التلفزيون السوداني، أن الوزراء الأربعة هم حمزة بلول وزير الاعلام و الثقافة وعلي جدو وزير التجارة وهاشم حسب الرسول وزير الاتصالات ويوسف آدم وزير الشباب و الرياضة.
واتخذ الجيش السوداني في 25 أكتوبر الماضي إجراءات فض بموجبها الشراكة بين المكونين العسكري والمدني في الائتلاف الذي كان يتولى إدارة السودان لفترة انتقالية، حيث أعلن عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.
ومنذ الإعلان عن إحباط محاولة انقلابية في 21 سبتمبر الماضي، تصاعدت حدة الخلاف بين العسكريين والمدنيين الذين كانوا يتولون الحكم في السودان لفترة انتقالية.
