كشفت القوائم النهائية للمترشحين للانتخابات المحلية، المزمع إجراؤها يوم الـ27 نوفمبر الجاري، عن تواجد محتشم للعنصر النسوي في غالبية القوائم الانتخابية بعدة بلديات بالولاية، في حين، لم تسجل بعض البلديات ترشح أيّ امراة لهذه الاستحقاقات، خاصة البلديات النائية والمعزولة بالولاية المعروفة بعد إلغاء نظام الكوطة في القانون الجديد للانتخابات.
أرجع العديد من مسؤولي مداومات المترشحين للانتخابات المحلية بولاية باتنة التراجع الملحوظ لمشاركة المرأة في هذه الانتخابات إلى فتح المجال أمام الانتخاب الحر، إضافة إلى تداعيات الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شهدت سقوطا حرا لتواجد النساء بالبرلمان رغم تواجدهن المكثف بالقوائم الانتخابية، ذلك أعطى انطباعا بأنّ قاطني بعض البلديات النائية المحافظة بباتنة لا ترى في ترشح المرأة ذا أهمية كبيرة في الحياة السياسية على الرغم من حضورها في مناصب عليا وسيادية على مستوى صناعة القرار.
كما ساهم ترخيص السلطة الوطنية المستقلة للأحزاب السياسية والقوائم الحرة ببعض البلديات بإلغاء تواجد العنصر النسوي في تمرير قائمتها الانتخابية بسبب عزوف النساء عن الترشح ببعض المناطق بباتنة، في حين تم تحجيم مشاركتهن بالبلديات الكبرى والمجلس الشعبي الولائي والاكتفاء بتزين القوائم ببعض المترشحات اللائي مارسن مهام على مستوى هذه المجالس أو كانت لهن مشاركات سابقة كمنتخبات.
الحضور الباهت والمحتشم للعنصر النسوي في القوائم الانتخابية قد يؤثر على مشاركة النساء في هذه الاستحقاقات حسبما أفادت بعض المترشحات اللائي أكدن عدالة إلغاء نظام الكوطة، في حين اعتبرن مشاركة المرأة في الحياة السياسية ضرورية لدعم الديمقراطية التشاركية.
كما تميّزت الانتخابات المحلية هذه المرة أيضا بضعف أداء المترشحين، خلال أول لقاءاتهم مع الجمهور، أمس، حيث أرجع البعض منهم السبب إلى قلة تجاربهم في السياسة ومخاطبة الجمهور كون غالبية المترشحين من عنصر الشباب الذين لم تكن لهم أيّ مشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وذلك بسبب سيطرة الوجوه القديمة للأحزاب السياسية على المشهد الإنتخابي العام بالولاية، خاصة بالنسبة للأحزاب التقليدية كالأفلان والأرندي وحتى الأحزاب الإسلامية، وهو ما لم تسجله محليات 2021 بعد اشتراط قانون الانتخابات لمشاركة فئة الشباب لأقل من 40 سنة، لضمان قبول مشاركة القائمة الحرة أو الحزبية في هذه الاستحقاقات.