اعتبر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الاعتقال الإداري الذي يمارسه الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونه تجاوزا للقوانين الدولية من جهة ومن جهة أخرى، جزء من حملته لقمع الشعب الفلسطيني ونشر الإرهاب ضده ومحاولة يائسة لوقف المقاومة ضد الاحتلال.
دعا مصطفى البرغوثي، إلى ضرورة تسليط الضوء على البعد القانوني فيما يتعلق بجرائم الاحتلال في فلسطين، وفي مقدمتها الاعتقال الإداري الذي يمارسه الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين في كل من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة في حق مختلف الأعمار والفئات، ورفعها أمام العالم، وكشف اللثام عن وجهه وفضح ممارساته.
أضاف الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية في اتصال مع «الشعب»، إن سياسة الاعتقال الإداري التي يمارسها الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين دون توجيه اتهامات، وبدون محاكمات ودون إدانات، وجميعها تستند إلى معلومات سرية لا يمكن للمعتقلين الوصول إليها ترقى لاعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية خاصة إذ علمنا، أن هذه الإجراءات تعد بمثابة احتجاز تعسفي، وهي محظورة تماما بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.
وأشار البرغوثي، إلى أنه بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، لا يجوز لسلطة الاحتلال نقل الأسرى من الأرض المحتلة إلى مراكز الاحتجاز في أراضيها، وهو ما لاحظ من قبل الأمم المتحدة بانتظام أن الاحتلال ينتهك هذا الواجب القانوني، ودعته إلى الامتثال لالتزاماتها، ولكن دون جدوى، وقال كل ذلك يحدث وسط صمت دولي وتغافلًا عن هذه الانتهاكات من جهة، ومن جهة أخرى قصور وغياب إستراتيجية وتركيز من قبل الجانب الرسمي والحقوقي، وعدم الاستفادة من حجم القرارات الصادرة عن الجهات الدولية التي تدين الانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الإنسان، وتحديدًا في سجونها، وفي سياساتها التعسفية بشأن الاعتقالات الإدارية، مضيفا أن الاحتلال يواصل استخدام الاعتقال الإداري لسجن نحو 540 معتقلا إداريا، من أصل 4850 أسيرا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.
