أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، أمس، عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدءا من اليوم الإثنين. وأوضح السايح في مؤتمر صحافي، أن قبول الترشح لانتخابات يستمر حتى 22 من نوفمبر الحالي، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.
قال السايح إنّ هذه الانطلاقة تعد البداية الفعلية للعملية الانتخابية المقررة يوم 24 ديسمبر. وأوضح أنّ قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون في 3 فروع؛ طرابلس، بنغازي وسبها، فيما سيتم قبول الترشح للانتخابات البرلمانية في كل مكاتب الإدارات الانتخابية التابعة للمفوضية.
وأضاف قائلا: «2 ديسمبر سيكون تاريخ الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، وستجري الجولة الثانية تزامنا مع الانتخابات البرلمانية والتي نعتقد أنها ستكون بعد 52 يوما»، مضيفا أنّ المفوّضية تسلّمت من مجلس النواب كل التعديلات الفنية، الخاصة بقانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر لها 24 ديسمبر المقبل، وهي تعديلات تمكن المفوضية من تنفيذ العمليتين الانتخابيتين دون طعن في إجراءات تنفيذها، كما كشف المسؤول الليبي عن قيام المفوضية بفتح مراكز الانتخاب بدءا من اليوم الإثنين، وحتى 28 من الشهر الحالي، لتوزيع أكثر من 2.8 مليون بطاقة ناخب عبر 1906 مراكز انتخاب منتشرة على كافة ربوع البلاد.
وأكّد السايح أنّ أيّاً من الناخبين لن يستطيع تسلم بطاقته الانتخابية ما لم يقدم أوراقا ثبوتية منعا للتزوير، مطالبا جميع الناخبين باستلام البطاقات الصادرة بأسمائهم، التي ستمنحهم حق التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وبخصوص الجدل القائم حول القانون الانتخابي، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إنّ المفوضية تسلمت من مجلس النواب كل التعديلات الفنية، الخاصة بقانوني الانتخابات البرلمانية والرّئاسية المقرر لها 24 ديسمبر
المقبل، وهي تعديلات تمكّن المفوّضية من تنفيذ العمليتين الانتخابيتين دون طعن في إجراءات تنفيذها.
وفي المشهد السياسي، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن مهامها مؤقتا، وفي قرار للمجلس نشرته وكالة الأبناء الليبية قرر المجلس أيضا منع رئيسة الدبلوماسية الليبية من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات فيما نسب لها من مخالفات إدارية.
ووفق ذات المصدر، فقد تمّ تشكيل لجنة تحقيق حول هذه المخالفات المرتبطة بالخصوص بانفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس الرئاسي، وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي. وستقدّم اللجنة نتائج أعمالها في أجل أقصاه 14 يوما من تاريخ صدور القرار.
