أجلت الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر، أمس، إلى تاريخ 21 من هذا الشهر، محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، المتابع رفقة عدد من المسؤولين السابقين، من بينهم الوزيران الأوليان الأسبقان، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، بتهم ذات صلة بالفساد. وجاء قرار تأجيل الاستئناف بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
تمت إعادة جدولة هذه القضية بالمجلس، بعد رفض المحكمة العليا، في مايو الفارط، طعون جميع المتهمين وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها من طرف مجلس قضاء الجزائر بالنسبة لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر من السنة الفارطة.
كما تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية والوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا.







