طالب حزب «النهج الديمقراطي» بفتح تحقيق في الاعتداءات التي طالت المحتجين ضد جواز التلقيح، ومحاكمة المسؤولين عن قمع المظاهرات الرافضة للجواز. وعبر الحزب في بيان عن إدانته لما تعرض له عضو الحزب، أحمد آيت بناصر، من اعتداء خلال الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمت مؤخرا بالدار البيضاء، مما تطلب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الأولية.
وأكد أن أحمد آيت بناصر وهو عضو الكتابة المحلية لحزب «النهج الديمقراطي» بالدار البيضاء، تعرض للتضييق والاعتداء خلال تقديمه لتصريحات لأحد الصحفيين حول الاحتجاجات الرافضة لجواز التلقيح. وندد الحزب بما وصفه الأساليب القمعية التي تمارسها السلطات ضد المتظاهرين الرافضين لجواز التلقيح، مشيرا أن هدفها هو إخماد الأصوات الحرة الرافضة لقرارات السلطة ومؤكدا أن هذا القمع والاعتداءات لن تثني الشعب المغربي عن التعبير عن آرائه والنضال من أجل حقوقه.
وكان «الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان» ندد من ناحيته بقرار فرض جواز التلقيح وطالب السلطات المغربية بإلغائه، كما دعا وزير الصحة إلى تقديم اعتذار رسمي أمام البرلمان عن حديثه عن «أقلية وأغلبية» داخل الشعب المغربي.
ودعا البيان كافة مكونات الشعب المغربي المدافعة عن حقوق الإنسان، من هيئات حقوقية و سياسية ونقابية وجمعوية إلى «عمل مشترك يروم النضال من أجل التصدي للتراجعات الخطيرة التي تمس الحقوق والحريات، والتي تمثلت أخيرا في فرض جواز التلقيح وحرمان ومعاقبة معارضيه بمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والاقتصادية اليومية، وتضرب في الصميم المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بتضحيات جسيمة».
