حذّر تقرير صدر أمس عن محادثات «كوب26» المرتبطة بالمناخ في غلاسكو من أن الدول الـ65 الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي في العالم، ستشهد انخفاضا في إجمالي ناتجها الداخلي بمعدل 20 في المائة بحلول 2050 و64 في المائة بحلول 2100 إذا ارتفعت درجة حرارة العالم بـ2.9 درجة مئوية.
بحسب «الفرنسية»، جاء في الدراسة التي أعدتها منظمة «كرستيان أيد» أنه حتى وإن تمّ الحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم لتبقى عند 1.5 درجة مئوية، أي الهدف الأكثر طموحا ضمن اتفاقية باريس للمناخ، فإن إجمالي الناتج الداخلي لهذه الدول سيتراجع بنسبة 13 في المائة بحلول 2050، و33 في المائة بحلول نهاية القرن الحالي.
وحتى الآن، ارتفع معدل حرارة سطح الأرض بـ1.1 درجة مئوية مقارنة بأواخر القرن الـ19. وتظهر دراسة «كرستيان أيد» بأن أكثر من ثلث دول العالم تحتاج بشكل عاجل إلى المساعدة للتمكّن من تعزيز قدرة اقتصاداتها على الصمود وتحمل موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف التي فاقمها الاحترار العالمي الشديد والمميت.
وقالت مارينا أندريفيتش من جامعة «هومبولت» في برلين، التي لعبت دورا أساسيا في صياغة التقرير، إن «قدرة الدول الواقعة في جنوب الكرة الأرضية على التنمية بشكل مستدام معرضة للخطر الشديد».
وأضافت «تعد الخيارات في السياسات التي نقوم بها الآن مفصلية لمنع وقوع مزيد من الأضرار».
وتقع ثماني دول من الدول العشر الأكثر تضررا في إفريقيا واثنتان في أمريكا الجنوبية.
وتواجه جميع الدول العشر أضرارا لإجمالي ناتجها الداخلي تبلغ نسبتها أكثر من 70 في المائة بحلول 2100 في ظل الاتجاه الحالي للسياسات المناخية، و40 في المائة في حال تمّ حصر الاحترار العالمي بـ1.5 درجة مئوية.
ويعدّ السودان البلد الذي يواجه الضرر الأكبر في إجمالي الناتج الداخلي لديه، علما أنه شهد في سبتمبر أمطارا غزيرة وفيضانات أثرت في أكثر من 300 ألف شخص.
وتتكون الدول التي يتحدث عنها التقرير من تكتلين أساسيين في مفاوضات المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة التي تتواصل الجمعة: البلدان الأقل نماء وتحالف الدول الجزرية الصغيرة. وتعد «الدول الجزرية» الصغيرة على وجه الخصوص أكثر عرضة لخطر العواصف التي قد تزداد سوءا مع ارتفاع منسوب البحار.
ويذكر أن الدراسة لا تأخذ في الحسبان إجراءات التأقلم، التي بإمكانها أن تخفف بعض الأضرار. وحتى الآن، لم تتعهد الحكومات الغنية إلا بمبالغ متواضعة لمساعدة الدول الفقيرة على التأقلم مع تداعيات تغير المناخ.
وقال مدير مركز أبحاث المناخ والطاقة «باور شيفت إفريقيا» في نيروبي محمد أداو «كانت إفريقيا من الجهات الأقل تأثيرا على التغير المناخي إلا أن هذا التقرير يكشف بأنها ستواجه أشد العواقب. إنه أمر غير منصف على الإطلاق».
وفي مستهل الأسبوع الثاني لمؤتمر الأطراف للمناخ «كوب26»، ترجح الأمم المتحدة أن تبعد تعهدات مناخية جديدة كوكب الأرض قليلا عن الاحترار «الكارثي». ومن ضمن التعهدات الجديدة: تعزيز أهداف خفض انبعاثات الغازات في الهند والبرازيل والأرجنتين وتعهد نحو 100 دولة بخفض انبعاثات الميثان ووعود بالتخلي عن الفحم.