أجمع نواب المجلس الشعبي الوطني بمختلف كتله، على ضرورة إضفاء 65 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2022 وإلغاء مواد أخرى، وكلّها مواد تمس مباشرة الحياة اليومية للمواطن، لما لها من تأثيرات قد تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن.
وأهم مادة أحدثت نقاشا بين مكتب المجلس وممثلي الكتل تتعلق بالمادة 187 المتعلقة بالدعم واستحداث الجهاز الوطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر، إذ رفض النواب التنازل عن مطلبهم وتمسكوا بإلغائها تماما أو تعديلها.
تحدث، أمس، مصدر برلماني لـ «الشعب»، عن أهم المواد التي أدخلت عليها تعديلات من قبل النواب، مؤكدا رفضهم التنازل عن تعديل المادة 187 من المشروع، المتعلقة بالدعم ورفض تمريرها على صيغتها الحالية، مبررين «بصعوبة التجسيد بفعالية على أرض الواقع، مع غياب بطاقية وطنية لتحديد من المستفيد من الجهاز الوطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر، إلى جانب انعدام ميكانيزمات فعالة في تطبيقها، حيث جاء في مضمون التعديلات إرجاء تفعيل هذه المادة إلى حين توفير وإثبات نجاعتها».
بينما تم إيداع تعديلات حول مواد تشمل فرض ضرائب على السكر والصوجا وعلى الفلاحين، وتم اقتراح تعديل المادة 147  للرسم على القيمة المضافة على المواد الكيمياوية والعضوية المستوردة من صانعي الأدوية ذات الاستعمال البيطري. ومما جاء في مبررات التعديل، «يستوجب ارتفاع الأدوية البيطرية التي تضر بمصالح الفلاح الذي يعاني جراء غلاء الأسعار في الأعلاف».
كما أدخلت تعديلات على المادة 59 التي تنص على أموال الرسم على النشاط المهني، والمساحة المعفية من الضريبة بالنسبة لكل مناطق الجنوب والهضاب العليا». والمادة 159 التي تتعلق بإعفاء وكالات بنكية، ووضع في السوق من قبل البنوك منتجات جديدة من الترخيص المسبق لبنك الجزائر الاستثمار، الطابع الاجتماعي للدولة والبطالة.
بالمقابل واصل، أمس، نواب المجلس مناقشة مشروع قانون المالية وتناولوا تقريبا نفس المواضيع المتعلقة بالدعم وفرض ضرائب جديدة على الفلاحين وبعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وأخذت حصة الأسد مواضيع تمس مباشرة القدرة الشرائية، مطالبين بمراجعة ما احتوى عليه النص التمهيدي.
وأكد النائب بلقاسم مسنادي، أن التحدي التي تعيشه الجزائر، يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي على ضوء التكالب الأجنبي على الجزائر في كل المجالات، داعيا الجزائريين للالتفاف حول القرار الوطني حماية للوطن من أي استهداف.
وانتقد النائب تسيير الميزانية، خاصة ما تعلق بالتسيير المحلي، فاتحا ملف  اختيار مواقع سكنية على أراض غير صالحة للبناء ما عرض حياة الجزائريين للخطر، كما قال.
من جهته تطرق النائب ناصر بوعكاز، إلى قضية الحرس البلدي الذين واجهوا الإرهاب سنوات التسعينيات من القرن الماضي، مطالبا بتحقيق مطالبهم في الحصول على السكن واحتساب سنوات الخدمة في التقاعد.
وثمّن النائب قادة حامي، حفاظ الدولة على الطابع الإجتماعي، مطالبا بإجراء دراسة دقيقة حول الفئات الهشة في الجزائر أمام الارتفاع الرهيب لكل المواد الإستهلاكية، خاصة مادة البطاطا والتذبذب الحاصل في مادة الزيت، داعيا وزارة التجارة إلى توضيح استراتيجيتها على الأمدين القريب والبعيد لتنظيم السوق، ومواجهة الاحتكار والمضاربة.
وقال النائب، «ننتظر من الحكومة وضع إجراءات أكثر فعالية لمواجهة ما يحدث في الاقتصاد بعد الصدمة النفطية والأزمة الصحية التي ضربت الجزائر، من أجل التوجه نحو اقتصاد أكثر فعالية ورفع كل عراقيل الاستثمار».
وانتقد النائب يوسف بوقرفة، بدوره فرض ضريبة على الفلاحين، ما يضطرهم إلى تغيير نشاطهم، محذرا مما قال أنه «أمر خطير يحدث بتخلي العديد من الموالين عن نشاطهم بتربية المواشي، على ضوء ارتفاع أسعار العلف ما سيدخل السوق في أزمة لحوم تشهد أسعارها ارتفاعا، فما بالك إذا ما استفحلت ظاهرة تغيير النشاط بسبب غلاء الأعلاف».
وبالمقابل، ثمن النائب عبد الله حوثاية، ما ورد في مشروع القانون من استحداث منحة البطالة التي قال إنها غير فعالة بتحديد سن الأربعين لمستفيديها، وهو أمر غير منصف، على حد قوله، حيث أن عديد الشباب تجاوزا هذه السن دون حصولهم على شغل لحد الساعة»، وطالب «بحذف المادة التي تتحدث عن حرمان المواطنين من تمليك السكنات الاجتماعية، وأخرى تفرض ضرائب على السكر، مطالبا بتشجيع الاستثمار، حيث توجد آلاف الملفات مكدسة في الإدارات تنتظر الفرج». وانتقد البرلماني، الزيادات في الأجور التي قال إنها مبهمة خاصة طريقة تطبيق النقطة الاستدلالية، مقترحا تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، إضافة إلى ضخ تحفيزات مالية للمواطن في قطاع المالية، والشروع في تطبيق الصيرفة الإسلامية وإدراجها في قانون العرض والطلب.