يستعد الاتحاد الأوروبي لمطالبة بولونيا والمجر لتقديم توضيح على مزاعم بسوء استخدام الدولتين لأموال التكتل، حسبما أفاد مسؤولون مطلعون على المناقشات أمس الجمعة.
نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المسؤولين، الذين لم تحدّد هوياتهم، القول إن المفوضية الأوروبية تتوقّع إرسال خطابات للبلدين خلال الأيام المقبلة، تطلب منهما الرد على تقارير تقول إن الأموال التي قدمها الاتحاد قد تكون موضع فساد أو احتيال.
وهذه أول خطوة فيما يطلق عليه بآلية المشروطية، وهي عملية جديدة يمكن بموجبها حجز مليارات من الأورو عن أن تصل إلى دول أعضاء متهمة بانتهاك سيادة القانون.
وتقول بولونيا والمجر، اللتان انضمتا للاتحاد الأوروبي في عام 2004، إنه تمّ اعتماد هذه الآلية في انتهاك لمعاهدات التكتل، وتتعرض الدولتان لانتقادات بسبب قوانين معادية للديمقراطية، مثل نظام مثير للجدل لانضباط القضاة في بولونيا.
وقال المسؤولون إن المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أعدت الخطابات، التي تحتوي على نماذج محددة، وتعتزم إرسالها إلى بودابست ووارسو بمجرد التوقيع عليها من رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.