خصّصت السّلطات الولائية لبومرداس أزيد من 11 مليار دينار لتمويل 968 عملية تنموية لفائدة سكان المناطق النائية والجبلية أو مناطق الظل سابقا، تشمل مختلف القطاعات الحيوية لتحسين الظروف المعيشية للمواطن، وفك العزلة على بعض القرى والتّجمّعات السكنية التي لا تزال تعاني نقص التهيئة، غياب المرافق الأساسية وتدهور شبكة الطرقات بفعل العوامل الطبيعية ومشكل الصيانة.
تسعى مختلف البرامج التنمية التي استفادت منها المناطق السكنية النائية ببلديات بومرداس، إلى ردم الهوة الفاصلة بينها وبين باقي المناطق الحضرية بمراكز المدن التي حظيت باهتمام أكثر من حيث المشاريع المسجلة، وحجم المتابعة مقارنة مع التجمعات السكنية والقرى الجبلية، وعليه جاء التركيز موجها بدقة نحو هذه المناطق باعتماد برامج حكومية ومشاريع تراعي مختلف مناحي الحياة ومتطلبات السكان الأساسية.
وقد أحصت السلطات الولائية مؤخرا 174 منطقة نائية موزعة عبر 26 بلدية أغلبها ريفية وشبه ريفية، ما يعني تقلص العدد مقارنة مع ببداية البرنامج وإطلاق عملية الإحصاء التي تجاوزت 300 منطقة ظل حسب التسمية السابقة، حيث خصّص لها 968 عملية تنموية استفادت أغلبها من التغطية المالية ما عدا 43 عملية يتم التفكير حاليا في طريقة للتكفل بها عبر مختلف البرنامج وصناديق التمويل منها ميزانية الولاية وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، حسب حصيلة المجلس الولائي الذي عرض تقييما لمجمل العمليات المسجلة ومدى تقدم الأشغال بها.
وركّز البرنامج المسطّر لفائدة سكان المناطق النائية على مشاريع حيوية على رأسها شبكة الغاز الطبيعي، حيث تعرف ولاية بومرداس تقدّما متواصلا في هذا الجانب من حيث نسبة الربط التي تعدّت 90 بالمائة، مع تسجيل 109 عملية أخرى لربط عدد من المناطق والقرى التي لا تزال تعاني من مشكل التموين، تهيئة 32 مدرسة ابتدائية، 92 عملية مخصصة للإنارة العمومية، 144 عملية لتهيئة وصيانة الطرق البلدية والمسالك الجبلية، إضافة إلى عمليات أخرى تخصص الاعتناء أكثر بقاعات العلاج، الصرف الصحي ومياه الشرب وباقي المرافق العمومية الأخرى.
ورغم أهمية هذا البرنامج الاستعجالي والاستدراكي الذي جاء لرفع الغبن على مناطق نائية وواسعة بولاية بومرداس، تبقى طموحات المواطنين كبيرة أيضا مع تطلعهم أكثر لتسجيل عمليات تنموية جديدة ومتابعة المسجلة منها نتيجة تأخر الأشغال أو إلغائها تماما بسبب مشكل التموين أحيانا، وضعف مؤسّسات ومقاولات الأشغال التي استفادت من هذه الصفقات، حيث يبقى قطاع الأشغال العمومية إلى جانب شبكة الطرقات أكبر المتضرّرين هذه الأيام نتيجة التقلبات الجوية وكمية الأمطار المتساقطة التي زادت من أزمة ببعض مشاريع التهيئة والصيانة المتوقفة.
كما زادت هذه الوضعية من تدهور وضعية بعض المسالك غير المنتهية منها الطريق الولائي رقم 154 باتجاه بلدية تاورقة، المهدد بتوقف حركة السير بسبب انسداد قنوات تصريف المياه التي تجري وسطه، وظهور نقاط سوداء كالحفر الخطيرة وانزلاق التربة على خلفية أشغال إعادة التهيئة العشوائية المتوقفة منذ أزيد من سنة.
ونفس الحالة تقريبا لباقي القطاعات المتعلقة بالصحة، التربية، الشباب والرياضة، حيث تعاني عمليات عديدة من التأخر، مع تأثيرها السّلبي على مطالب المواطنين والشباب بالخصوص بتسجيل مشاريع جديدة لترقية المستوى المعيشي، وإنشاء فضاءات للرياضة والترفيه وترقية مستوى الخدمات الصحية.
