استقبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، الخميس، سفير الجمهورية البوليفارية لفنزويلا بالجزائر، خوسي دي خيسوس سوخو رييس، وذلك في إطار أسس التعاون وتبادل الرؤى بين الطرفين.
أكد شرفي، في تصريح للصحافة، أن هذا اللقاء كان “فرصة لتبادل وجهات النظر حول تنظيم السلطة الانتخابية بالجزائر ونظيرتها الفنزويلية للعملية الانتخابية، وتم التطرق خلاله الى مختلف الجوانب الحساسة الخاصة بهذا الموضوع، لاسيما ما تعلق بدرجة الاستقلالية التنظيمية وتأثير ذلك على مصداقية الانتخابات ككل، وعلى مصداقية المؤسسات التي تنبثق عن تلك الاستحقاقات”.
وأضاف بالمناسبة، أنه ‘’سجل باهتمام بالغ، درجة التقدم الذي حققته فنزويلا في ضمان الأمانة لصوت المنتخب، والتي تتم بهذا البلد الصديق عن طريق البصمة الإلكترونية، وبعدها يحفظ صوت الناخب عن طريق ورقة التصويت الورقية، وهو ما يسمح بالمراقبة البعدية إذا كان هناك تنازع ما حول النتائج المعلن عنها”.
وأشار شرفي، إلى أنه “تم الاتفاق على تعاون مستقبلي بين السلطتين الانتخابيتين بالجزائر وفنزويلا، وذلك تماشيا مع التوجيهات الأخيرة التي قدمها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي حث من خلالها ممثلي الدولة على تعزيز علاقات الجزائر مع بلدان أمريكا الجنوبية بإحياء العلاقات المتينة التي تربطنا بهم منذ عقود”.
وقال في ذات الخصوص، إنه “تم الاتفاق على إعداد برنامج تبادل وتعاون بين السلطتين، حيث تطمح السلطة الوطنية للانتخابات بالجزائر، الاستفادة من التجربة الفنزويلية التي يزيد عمرها عن 20 سنة ونظمت أزيد من 20 استحقاقا على كافة المستويات”، مضيفا أن “تطبيق برنامج التبادل هذا، سيشرع فيه بعد مشاورات ومصادقات بين السلطات المختصة للبلدين، وتم الاتفاق مبدئيا على تبادل الزيارات بين مسؤولي الهيئتين الانتخابيتين بالجزائر وفنزويلا، و التي يمكن أن تبرمج بعد انتهاء مجريات الانتخابات المحلية بالجزائر وتلك المقررة أيضا في فنزويلا خلال الشهر الجاري أيضا”.
وعن توجه الجزائر مستقبلا لاعتماد نظام التصويت الإلكتروني في المواعيد الانتخابية، قال شرفي: إن “الأمر وإن لن يتم غدا، مسطر كهدف استراتيجي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وسيتم في هذا الإطار معاينة تجارب الهيئات الانتخابية التي حققت أفضل النتائج المرجوة من أجل نتائج تصويت أكثر مصداقية، على أن يتم تكييف تلك التجارب مع طبيعة الواقع الجزائري”.
من جهته، صرح خوسي دي خيسوس سوخو رييس، سفير فنزويلا بالجزائر، أنه كان “سعيدا باللقاء الذي جمعه برئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والذي ينم عن عمق علاقات الأخوة بين البلدين’’.
وقال إنه، “تباحث مع شرفي حول سبل تثمين تلك العلاقات، عبر التشاور والتحاور فيما يخص الميكانيزمات الانتخابية على مستوى السلطة الانتخابية بالجزائر ونظيرتها الفنزويلية، وتم التطرق الى إمكانية تبادل الخبرات والتقنيات في هذا المجال”.
واستعرض السفير الفنزويلي طبيعة الانتخابات المقبلة المقررة ببلده والتي ستنظم في 21 نوفمبر الجاري، والتي تتمثل في انتخاب المجالس البلدية والسلطة التشريعية الجهوية، الى جانب انتخاب رؤساء المقاطاعات. ويأتي هذا الاستحقاق -كما قال- “كمخرجات جولات الحوار التي أقيمت وتقام حاليا بين الرئيس الفنزويلي مادورو وأقطاب المعارضة الفنزويلية”.
كما استعرض نفس المسؤول، بعضا من تقنيات وحيثيات تنظيم العملية الانتخابية ببلده والتي تشكل -كما قال- “نظاما إلكترونيا يخضع لقواعد جد خاصة، تتمركز حول البصمات والرقابة الإلكترونية، وهو ما جعل هذا النظام من أحسن الأنظمة الانتخابية الالكترونية في العالم”.
…ويفنّد تأخر اعتماد قوائم المترشحين
من جهة أخرى، فند محمد شرفي ما يتم تداوله بشأن تأخر السلطة في اعتماد قوائم المترشحين المعنيين بانتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة في 27 نوفمبر الجاري.
ورد شرفي بالقول: “أفند هذه التصريحات تماما. لقد بلغنا مرحلة إعداد أوراق التصويت”، مشيرا الى أن “بعض الولايات شرعت في استلام الأوراق الانتخابية”. وأضاف، أن سلطة الانتخابات “تحترم القانون وتطبقه بصفتها مؤسسة دستورية، والتنسيقيات التابعة لها لا يمكنها ان تعمل خارج القانون”.
وتابع بالقول، إن ‘’بعض القوائم سجلت تقديم طعن شخص واحد تم رفض ملفه” وأن مجلس الدولة “فصل في الأمر ويحق له استرجاع مكانه، وهو ما جرى فعلا”، مؤكدا ان بعض القوائم “رفضت تعيين مستخلفين للأسماء التي تم رفض ملفات ترشحها”.
وكشف شرفي عن “وجود 37 ملفا على مستوى مجلس الدولة، من بينها ملف واحد استأنفت فيه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في حين تتعلق بقية الملفات باستئناف مرشحين كانت السلطة قد رفضتهم بموجب الصلاحيات المخولة لها”.
وأكد شرفي، أنه “فور صدور قرار مجلس الدولة بإرجاع هؤلاء الى العملية الانتخابية، ستعمل السلطة على تصحيح القوائم الخاصة بهم”.
وأضاف المتحدث، أن التنسيقيات الولائية تعمل على تطبق القانون وأنه يتعين على المترشح اللجوء الى القضاء الاداري في حال تعرضه الى “إجحاف”.