باستكمال البناء المؤسساتي عبر انتخابات المجالس المحلية، يكون إضفاء الشرعية على المؤسسات الشعبية، أولها البلدية، الخلية الأساسية للدولة، بل هي المنصة الأولى للإنعاش والتغيير الإيجابي، عبر إسناد الشأن المحلي لمن يختارهم المواطن، صاحب السيادة، ومن ثمة تقع عليه مسؤولية كبرى في الانتقاء، بفضل نظام انتخابي يعتمد القائمة المفتوحة.
أمام المترشحين لهذا الموعد تحديات في الأفق، تستوجب التزام الصراحة والصدق في مخاطبة المواطن، الذي يحمل تطلعات وانشغالات اقتصادية واجتماعية، تستوجب معالجة جوارية يتكفل بها مُنتخبُون يتمتعون بالكفاءة والنزاهة في حدها الأدنى على الأقل؛ بمعنى أن من يقوم بالشأن المحلي وتسييره، يكون مطالبا بأن يتفرّغ للعمل الميداني، بدءا بالإصغاء للسكان، إلى المبادرة بمشاريع وفقا لمعايير النجاعة، مرورا بتحسين أداء المرفق العام المحلي بانفتاح واسع على المحيط لتعزيز روح المواطنة.
تولي منصب «مير» ومن ورائه عضو في البلدية أو المجلس الولائي، ليس أمرا بسيطا، بالنظر للثقل الذي تكتسيه الجماعات المحلية في المنظومة المؤسساتية، منطلق مسار البناء الوطني التشاركي الشامل، بما يستجيب للتطلعات المشروعة للمواطن في تحقيق مكاسب جديدة تشكل عنوانا للمستقبل، انطلاقا من الاعتناء بالمدرسة والبيئة ومرافقة الشباب، والأكثر إلحاحا تحريك دواليب الاستثمار في إطار شفاف يضمن تحقيق النمو المطلوب، بما يضفي تحسينا للمحيط العام، الذي يعاني من نقائص واختلالات بسبب عوامل محلية، أساسا، أبرزها، قبل الصلاحيات والوصاية الثقيلة، ضعف أداء البلديات وانقطاع التواصل مع السكان.
