لم يهضم قاطنو سكنات عدل 2 بولاية سيدي بلعباس ما تضمّنه عقد الإيجار الجديد الذي ورد عن وكالة ترقية السكن وتطويره «عدل».
المشكل يُحتّم عليهم دفع إيجار شققهم قابل للمراجعة مؤكدين أن هذا العقد يلزمهم دفع مبالغ إضافية على المبلغ المتفق عليه في 2013، سنة اكتتابهم، كما أن العقد قد يلزمهم مستقبلا دفع الإيجار مدى الحياة.
رفض المعنيون الإمضاء على وثيقة العقد الجديدة التي تلزمهم دفع مبالغ إضافية على ثمن الشقة الأصلي وبأثر رجعي، مندّدين تراجع الوكالة عن الاتفاق الأول وتغيير صيغة العقد، هذا الأمر سيزيد من مصاريفهم ويضاعف من ثمن الشقة ويثقل كاهلهم، فهم لا يريدون حسب تصريحات البعض البقاء مدانين للوكالة مدى الحياة.
ومن جهة أخرى، طرح سكان أحياء عدل بسيدي بلعباس مشاكلهم مع مؤسسة تسيير عقارات وكالة عدل، إذ يضطرون دفع أعباء دون الاستفادة من الخدمات، ما يزيد من المصاريف وطالبوا في هذا الشأن الاستغناء عن الخدمة وتفويض جمعيات الأحياء للقيام بذلك.
أما فيما يخص حصة عدل 1، فما زالوا ينتظرون الحصول على عقود ملكية سكناتهم بعدما سدّدوا مبلغ السكن المقدر بـ 170 مليون سنتيم وتحصلوا على شهادة الدفع وإمضائهم تعهد بمواصلة دفع الأعباء الشهرية لمؤسسة تسيير العقار المقدرة بـ2600دج شهريا، بينما تنص المادة 20 من القانون على منح عقود الملكية محرّرة من طرف الموثق بعد تسديد مبلغ السكن كاملا.
وينتظر أصحاب الشقق أن تعيد الوكالة الوطنية عدل النظر في قرارها الذي اعتبروه مجحفا في حقهم كون من ذوي الدخل البسيط.
