أفصح عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، علال بوثلجة، عن تلقي اللجنة لـ57 طلب تعديل، بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2022. في وقت أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أن هناك “سوء فهم” فيما يتعلق بالمحور المتعلق في مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي”.
أوضح بوثلجة، في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، عدم تلقي لجنة المالية مثل هذا العدد من طلبات التعديل بخصوص مشروع قانون المالية منذ سنوات.
وأكد المتحدث، تجاوب الوزير الأول وزير المالية مع التعديلات المقدمة، والتي من ضمنها تعديل يخص المادة 148.
وأضاف: “الوزير الأول وزير المالية، أقر بضرورة مراجعة المادة بشكل معمق لأنها تعطي إعفاءات غير مبررة وتضر بالاقتصاد الوطني والإنتاج الوطني”.
وبشأن المادة 187، أوضح بوثلجة أن الوزير الأول أكد عدم رفع الدعم إلا عند توفر الآليات الضرورية لتطبيقها. ورد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية. وأكد بن عبد الرحمان الحفاظ على دعم الدولة للفئات المعوزة، في حين شدد على أن الدولة مستمرة في الدعم الاجتماعي للطبقات الهشة ولن تتخلى عن دورها الاجتماعي.
وقال، إن “هناك سوء فهم” لما جاء في مشروع القانون فيما يتعلق بالانتقال من الدعم المعمم إلى الموجه، مؤكد أن “الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي”.
لكنه شدد في المقابل، على “عدم السماح بأن يوجه الدعم، الذي يعادل 17 مليار دولار، لأشخاص لا يستحقونه وإلى وسطاء نخروا الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من هذه التحويلات”. وأوضح بن عبد الرحمان، أن “ما سيتم استرجاعه من فائض الدعم الاجتماعي للدولة بعد توجيهه لمستحقيه، سيوجه لقطاعات أخرى كالصحة والتعليم وتحسين الأجور”. ويصادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان على مشروع قانون المالية 2022، يوم 17 نوفمبر الجاري، في جلسة علنية قبل تحويله إلى مجلس الأمة، من أجل مناقشته ثم تمريره.
