توقع باولو جيديس وزير الاقتصاد البرازيلي نمو اقتصاد بلاده بأكثر من 5 في المائة خلال 2021، بنسبة 1 في المائة على الأقل في 2022، بعد أن قللت الأسواق من إمكانات النمو المتوقع.
رفض جيديس الانتقادات التي وجهتها مجلة «إيكونوميست» الأسبوع الماضي، بأنه يدعم محاولة الحكومة لتجاوز الحد الأقصى للإنفاق الدستوري، الذي كان حاسما في تصحيح الأوضاع المالية للبرازيل.
ووفقا لـ»رويترز»، قال «يجب على «الإيكونوميست» أن تنظر حولها، البرازيل أفضل من الاقتصادات الكبيرة، ولا سيما المملكة المتحدة»، في إشارة إلى الدولة التي يوجد فيها مقر المجلة.
وسخر جيديس من ذلك بقوله «ما يجب أن يحقق أداء طيبا هي إنجلترا، فهناك طوابير لشراء سيارة ونقص في اللحوم، كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي 9.7 في المائة، بينما انخفض ناتجنا المحلي عندنا 4 في المائة».
وقال: «إن أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية يتمتع بقاعدة صلبة، على الرغم من الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا التي تسببت في بطالة قياسية».
وأضاف أن «الأساسيات المالية قوية جدا، والبنك المركزي يطارد التضخم». وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في أكتوبر 1.25 في المائة في أكبر ارتفاع شهري منذ 2002 ما أدى إلى تسريع التضخم السنوي إلى 10.67 في المائة.
وقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو خلال فعالية في القصر الرئاسي: «إن حكومته ستمدد الإعفاء الضريبي للموظفين حتى نهاية 2023، من أجل التحفيز على توفير مزيد من الوظائف».