يتم حاليا العمل على إعداد قائمة-إطار للمواد الخاضعة لرخص التنقل التي تعوض القائمة سارية المفعول منذ سنة 2019، طبقا لأحكام المرسوم الموافق 16 يوليو سنة 2019، يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق الجمركي، بالتنسيق مع مختلف الدوائر المعنية، بما فيها وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية.
تم صياغة مجموعة من الأحكام لتسهيل إجراءات رخص التنقل دون التأثير على شروط الرقابة. وتتلخص هذه الإجراءات الجديدة في عدة نقاط، أهمّها إعطاء للولاة إمكانية إعفاء أشخاص معنويين وطبيعيين بخصوص المواد الموجهة لإنجاز مشاريع التجهيز العمومية من رخص التنقل، فضلا عن إعطاء نفس إمكانية للتموين العاجل للسكان عند الضرورة، إلى جانب تمكين الولاة من منح إعفاءات من رخص التنقل بصفة مؤقتة في فترة محددة، بحسب ما أفصح عنه، أول أمس، الوزير الأول وزير المالية أيمن عبد الرحمان.
كما تتضمن الشروط الجديدة، إلغاء شرط حيازة مخزن في الولايات الحدودية للتجار المعينيين بتموين هذه المناطق، وتجسيد مبدإ قائمة-إطار للمواد الخاضعة لرخص التنقل المحددة عن طريق قرار لوزير المالية، والتي تتفرع عنها مجموعة من القوائم الولائية التي تُـحدد عن طريق قرارات الوالي المعني حسب خصوصية أي منطقة أو ولائية، مع منح الولاة إمكانية اقتراح مراجعة القائمة الإطار وإلغاء شرط إحضار البضائع محلّ رخص التنقل إلى مكاتب تواجد الجمارك او المصالح المنصوص عليها في المادة 241 في قانون الجمارك المتواجدة في مناطق وجهة البضائع واستبداله بإعلام هذه المصالح بوصول البضائع.
من جهة أخرى، سمحت التعديلات المدرجة في المرسوم سالف الذكر، بإحداث صنفين من رخص التنقل، صنف يخص كل عملية نقل البضائع وصنف متعلق برخصة ثانوية متعلقة بنقل البضائع، مع منح حرية الاختيار، بينهم التجار، وتحديد شروط اكتتاب الصنف الثاني.
كما سمحت بإحداث تصريح نقل البضائع التي ترسل للمصالح التي أصدرت رخصة التنقل السنوية، لتمكين المتابعة المادية لنقل البضائع، مع إمكانية إعفاء جزء من النطاق الجمركي من رخص النقل، إلى جانب إعفاء المواد سريعة التلف والمنتجات الفلاحية الطازجة المنتجة محليا، وكذا مواد الصيد البحري وتربية المائيات من رخص التنقل.
وقد تمّ تقليص عدد البضائع الخاضعة لرخص التنقل في النطاق الجمارك، بهدف تخفيف إجراءات نقل البضائع من طرف السكان والتجار، بعد اعتماد القائمة المقلصة للبضائع بمقتضى القرار الصادر في 19 يوليو 2019 .
ويخضع تنقل بعض البضائع داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي، إلى استصدار رخصة مكتوبة من إدارة الجمارك أو إدارة الضرائب، حسب الحالة، تدعى “رخصة التنقل”، تحدد عن طريق التنظيم البضائع التي لا يجوز نقلها إلا إذا كانت مرفقة بهذه الرخصة، الكميات من البضائع، المعفاة من رخصة التنقل، الإعفاء الكلي أو الجزئي من الالتزامات المتعلقة برخصة التنقل، في أجزاء معينة من النطاق الجمركي.
أما قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق الجمركي سنة 2019، فتتمثل في الخيول والحمير والبغال الحية وحيوانات حية من فصيلة الأبقار والأغنام أو الماعز، إضافة إلى الجمال. كما تشمل القائمة حليب الغبرة ونباتات النخيل والبقوليات (حمص، جلبانة وعدس وفاصولياء)، والتمور والحبوب ودقيق الحنطة (قمح)، وسميد الحنطة (قمح) وزيت الصويا وزيت عباد الشمس، إضافة إلى السكر الأبيض وحليب الأطفال وعجائن غذائية والكسكسي، باستثناء المحضرة أو المطهوة، إلى جانب التبغ وبدائل التبغ المصنعة والإسمنت، ومنتجات صيدلانية موجهة للطب البشري أو الحيواني (باستثناء الكميات المبررة والموجهة للاستهلاك الشخصي)، وإطارات مطاطية جديدة وجلود خامة وعيدان، إضافة إلى مشكلة بالأسطوانات بالحرارة بشكل لفات غير منتظمة اللف من حديد أو من صلب غير مخلوط وأخرى. وتضاف إلى هذه البضائع، القضبان من الحديد أو من الصلب غير المخلوط أو اسطوانات الخرسانة وأجهزة تكييف الهواء وثلاجات ومجمدات وتلفاز وأجهزة استقبال تلفزيونية.
