ذكر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، خلال تجمع شعبي نشطه، أمس بورقلة، في إطار فعاليات الحملة الانتخابية، أن «حمس» تنافس في هذه الانتخابات في إطار مصلحة البلد، من أجل تحقيق التنمية العادلة بين الجزائريين، مشيرا إلى أنّ تحقيق التنمية الاقتصادية لا يكون إلا بالتسيير الراشد.
اعتبر عبد الرزاق مقري أن برنامج الحركة، ينطلق من أن التنمية العادلة، تعني أن يتوقف الفساد المالي والتسيير عن طريق شبكة فساد وأن يتجسد ذلك من خلال الرقابة على الشأن العام والشفافية، بالإضافة إلى تحقيق التنمية البشرية في التعليم والصحة والسكن والتخطيط، عبر استحداث المنشآت والهياكل القاعدية وإرساء قواعد الديمقراطية التشاركية، ناهيك عن تعزيز اللامركزية التنموية والتحول نحو الرقمنة وتحسين الإطار المعيشي وترقية المستويات الحضرية.
كما أشار رئيس حركة مجتمع السلم إلى أن قانوني البلدية الولاية، يجب أن يُعدل ليعطي قيمة أكبر للمجالس المحلية، منوها إلى أن التعامل ينبغي أن يكون في إطار متكامل حتى من خلال القوانين الموجودة، بحيث تكون العلاقة بين المنتخبين والوالي والمجتمع المدني تكاملية.
وقال في الشأن الاقتصادي «ليس من المعقول أن يعيش الجزائري في وضع كهذا، لابد من تسيير راشد لتطوير الاقتصاد»، في إشارة منه إلى الغلاء الفاحش في المعيشة والذي تضررت منه مختلف الفئات في المجتمع حسبه، معتبرا أن إجراء رفع الأجور، لن يكون ذا قيمة، ما لم يصاحبه زيادة في الإنتاج في الفلاحة والصناعة والخدمات.
وتعهد مقري من خلال المترشحين في قوائم حزبه بأن تحقيق أغلبية مريحة في المجلس الولائي وفي عدد من البلديات لصالح الحركة، سيكون دفعة قوية للعمل الجاد من أجل تجسيد ما يليق بمكانة ولاية ورقلة وتحقيق مكاسب للسكان والمواطنين عن طريق آلية الانتخابات، مشيرا إلى أن المنظومة السياسية الحزبية لحركة مجتمع السلم، لا تقدم إلا النزهاء وأصحاب الكفاءات وأن المسؤولية ستبقى على عاتق الناخبين في اختيار من يخدمهم.
وأضاف أنّ تحقيق الفعالية المطلوبة المجالس الولائية، يستوجب أن يخرج كل منتخب من عباءته الحزبية وتبني تحالفات على أساس مصلحة الولاية، من أجل جلب المشاريع والدفاع عن حقوق المواطنين فيها، لأنّ دعم التنمية عملية متكاملة.
