سيفتتح بنك البريد المغربي فرعا لمنشآته المصرفية في منطقة الكركرات، في انتهاك جديد صارخ لقرارات الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالصحراء الغربية المحتلة، على غرار قرار محكمة العدل الدولية والمحكمة الأوروبية التي تطالب بـ «حماية ثروات الشعب الصّحراوي».

ذكرت شركة البريد (وهي شركة تابعة لبريد المغرب)، أن أعمال البناء جارية، غير أنّ أنشطة الاستثمار المتوقعة غير قانونية في منطقة نزاع دولية، لم تتمتّع بعد بحق تقرير المصير.
ويأتي قرار نظام المخزن المغربي بافتتاح بنك البريد المحلي، فرعا لمنشآته المصرفية في منطقة الكركرات، ليؤكّد من جديد ضرورة انصياع النظام المغربي للشرعية الدولية، وإنهاء احتلاله للصحراء الغربية من خلال تجسيد على أرض الواقع حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15).
يشار إلى أنّه توجد على الأقل ثلاثين دولة تستثمر في الصحراء الغربية المحتلة وفي مختلف القطاعات الاقتصادية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعد إسبانيا وفرنسا الأكثر استثمارا والأكثر نصيبا في استغلال الثروة الصحراوية، فالأولى لها 28 شركة، أما الثانية فتمتلك 16 شركة هناك.
وتنتهك هذه الاستثمارات القانون الدولي، وتضرب بقرارات المحكمة الأوروبية عرض الحائط التي نصت في سنة 2018، على أن الصحراء الغربية ليست جزءاً من المغرب، وبالتالي يعد أي اتفاق اقتصادي مع المغرب يضم الصحراء الغربية باطلا من الناحية القانونية. وكان الاتحاد الإفريقي قد أصدر رأيا استشاريا سنة 2015، أكّد فيه عدم شرعية الاستغلال الأجنبي والمغربي للثروات الطبيعية في آخر مستعمرة إفريقية.