أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أمس، أن التحديات التي تواجه القطاع تستوجب من الفاعلين في الأسرة الجامعية والعلمية العمل سويا لبلورة «رؤية إصلاحية متكاملة».
أوضح عبد الباقي، خلال عرضه لبرنامج القطاع أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذه «التحديات ستزداد وطأتها في قادم السنين، وهو ما يتطلب من كل الفاعلين في الأسرة الجامعية والعلمية العمل سويا لبلورة رؤية إصلاحية متكاملة».
وأبرز أن هذه الرؤية تعتمد على التشارك وتقاسم استعمال الموارد البشرية والمادية وترشيد وعقلنة حوكمتها لبعث ديناميكية جديدة في مجال تكوين كفاءات عالية التأهيل وفائقة المهارة لجعل الجامعة قادرة على مسايرة التحولات الجارية ومستعدة للاستجابة لمتطلبات المهن المستحدثة والمهارات الجديدة والتساوق مع عالم بات التغير المستمر ميزته الأساسية».
وأشار الوزير، إلى أن برنامج القطاع يهدف إلى الارتقاء بنوعية التعليم العالي وتكييفه مع تفشي وباء كوفيد-19 وتعزيز التكوين والتأطير والشبكة الجامعية، إلى جانب تنشيط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ودعم الابتكار وكذا ترقية آليات الحوكمة الجامعية وعصرنتها.
كما يرتكز البرنامج القطاعي -يضيف الوزير- على مراجعة العدة التنظيمية والتشريعية الضابطة لمرفق التعليم العالي وتقريب الجامعة من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وكذا تعزيز تكثيف التعاون الدولي لإقامة علاقات تعاون وتبادل وتوأمة ومشاريع وبرامج مشتركة، مع العمل على الإصلاح التدريجي للخدمات الجامعية وتكثيف الحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء الاجتماعيين وذلك في إطار مقاربة تشاركية.
وبالمناسبة، قدم الوزير عرضا مفصلا حول الدخول الجامعي 2021-2022، متطرقا إلى التحديات التي واجهت هذا الدخول، خاصة ما تعلق بتسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الناجحين في شهادة البكالوريا دورة 2021، وكذا في نسبة الحاصلين على تقدير ممتاز.
في سياق ذي صلة، استعرض الوزير مساعي الوزارة الرامية إلى تحسين الخدمات الجامعية والحياة الطلابية بصفة عامة وكذا التدابير الرامية إلى مواصلة رقمنة القطاع وتطوير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتكثيف التعاون الدولي.
من جهتهم، دعا النواب من خلال تدخلاتهم في هذه الجلسة، التي حضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، إلى «ضرورة العمل على تحسين الخدمات الجامعية، مع توسيع الشبكة الجامعية وتعميم استعمال اللغة العربية في بعض التخصصات وتعزيز الأمن داخل الحرم الجامعي».
