وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتّهيئة العمرانية، 770 كتيبة للتّدخّل السّريع، لمواجهة كافة أشكال الإجرام، وتأمين حياة الجزائريّين وممتلكاتهم عبر مختلف ولايات الوطن، في إطار تعميم الأقسام الحضرية الأمنية، التي باشرتها السلطات الأمنية منذ سنوات العشرية السوداء، خاصة بعد تفشي الإجرام داخل الأحياء الشعبية، وبعد سنوات الدم التي عاشتها الجزائر زمن التسعينيات.

 دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، وهو يجيب على أسئلة نوّاب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية، كل فعاليات المجتمع المدني لتحمّل مسؤولياتها الأمنية، من خلال مرافقة الأسلاك الأمنية في الميدان، مهما كانت الظّروف من أجل مواجهة كافة أنواع الجريمة، مشدّدا على ضرورة التخلي عن النظرة السائدة بأنّ الدركي أو الشرطي ما هو إلا «أداة للقمع».
ربط بلجود، بين حماية الأشخاص والممتلكات، وبين المساهمة الفعالة للمواطنين، الذين يجب أن ينخرطوا في كل المساعي الأمنية التي تقوم بها السلطات العمومية، والتي تهدف حصريا إلى حماية الأشخاص وممتلكاتهم»، مبرزا أنّ «نجاح أي سياسة وتجسيدها في الميدان يظل مرهونا بالمساهمة الفعّالة والبنّاءة للمواطنين».
وذكر في السياق، بصلاحيات الوزارة التي تقوم على احترام القوانين والتنظيمات وحماية الأشخاص والممتلكات، وكذا المحافظة على النظام العام، فضلا عن سعيها لمواكبة التطورات والتّحوّلات التي يعرفها المجتمع في ظل التوسيع العمراني، وتزايد السكان لتلبية الاحتياجات الأمنية للمواطنين.
 دعم النّقل المدرسي
من جهة أخرى، وحول النقل المدرسي، كشف بلجود أنّ عدد الحافلات الخاصة بالنقل المدرسي عبر حظيرة البلديات يبلغ 10570 حافلة، حيث أن هذا العدد لا يكفي «لتغطية كل القطر الوطني، ما استدعي اللجوء إلى كراء حافلات تابعة للخواص»، حيث تمّ كراء «4562 حافلة تابعة للخواص سخّرت لتعزيز خدمة النقل المدرسي وللتكفل الأمثل بالتلاميذ المتمدرسين في الطور الابتدائي، خاصة في المناطق النائية والمعزولة»، حيث أنّ 800 ألف تلميذ استفادوا من حظيرة البلديات من هذه المناطق، من النقل المدرسي».
وكشف الوزير بالمناسبة عن فتح مناصب مالية، تخص سائق النقل المدرسي، عن طريق طلب رخص استثنائية من مصالح الوزارة الأولى، كاشفا عن التّرخيص لـ 2500 منصب مالي سنة 2021 استفادت منها 1019 بلدية على مستوى الوطن، وأضاف أنّ الملفات على مستوى مصالح الوظيف العمومي والإصلاح الإداري، على أن يتم إعلان محاضر النجاح النهائي قبل نهاية الشّهر الحالي.
تسوية وضعية آبار «التّسعينيات» غير المرخّصة
استجابت وزارة الموارد المائية والأمن المائي لنداءات الفلاحين الملحّة، بتسوية وضعية آبارهم القانونية، خطوة تأتي بعد استغلالهم آبارا منذ التسعينيات وزمن العشرية السوداء دون رخص لتسوية وضعيتهم القانونية، حيث سيتم إطلاق عملية إحصاء كل هذه الآبار قصد دراستها مع المصالح المختصة، والسعي للوصول إلى حلول».
كشف وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، في رده على انشغالات النواب، عن مباشرة عمليات تنسيق مع القطاعات المعنية والمصالح الولائية بعملية إحصاء للآبار المستغلة من طرف الفلاحين بدون رخصة عبر التراب الوطني مع إمكانية تسويتها، بالرغم من غياب سند قانوني يخص الأمر.
كما كشف الوزير عن تخفيف الإجراءات المتعلّقة بمنح رخص استعمال المياه الجوفية بالنسبة للفلاحين الذين يبحثون عن موارد مائية لري مزروعاتهم، وبعد شح الموارد المائية التي تعرفها الجزائر، بفعل تراجع تساقط المطار، مشدّدا على أنّ السّلطات العليا تحرص على مرافقة الفلاح عبر استغلاله لمياه السدود والحواجز المائية، إلى جانب منح رخص لاستغلال المياه الجوفية
لجنة لمراجعة القوانين الأساسية لممارسي الصحة
 راسل وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، مصالح الوزارة الأولى من أجل النص المتعلق بمراجعة وتعديل المرسوم التنفيذي المتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين في الصحة العمومية، وذلك تطبيقا لأحكام المرسومين التنفيذيين المعدّلين المتضمّنين إحداث شهادة دكتور في الصيدلة لتعويض سلك صيدلي عام وشهادة دكتور في طب الأسنان لتعويض سلك جرّاح عام، وهذا بعد دراسة مشروع النص على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية خلال عدة اجتماعات، والتي أبدت «تحفّظا فيما يخص إعادة تصنيف الرتب الموالية للرتب المستحدثة بما أنّ موافقة الوزير الأول انحصرت في استحداث رتبتي دكتور في الصيدلة ورتبة دكتور في طب الأسنان فقط».
كشف الوزير ردّا على أسئلة النواب، أنّه وبهدف النظر في مثل هذه المسائل المتعلقة بتحسين الوضعية المهنية لممارسي الصحة، تمّ إنشاء لجنة تضم ممثلي من الإدارة المركزية لمراجعة القوانين الأساسية لممارسي الصحة بالتعاون مع الشريك الاجتماعي من نقابات مختلفة، مؤكّدا أنّ الرتب الجديدة للصيدلي وجراحة الأسنان التي تمّ استحداثها مؤخرا، هي الآن قيد دراسة على مستوى مديرية الوظيفة العمومية.
وأكّد في هذا السياق، أنّ هذا المشروع يأتي لتمكين الانتقال في مستوى التأهيل الجديد يناسب مدة التكوين، وذلك تماشيا مع أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر2007، والذي يحدّد الشّبكة الاستدلالية لتصنيف الموظّفين ونظام دفع رواتبهم.