تتواصل بولاية بومرداس حملة تطهير العقار الصناعي غير المستغل، الذي يبقى يشكّل أحد أكبر العقبات أمام عملية تنشيط قطاع الاستثمار المحلي، وتحريك الوتيرة الاقتصادية بسبب الوضعية المعقدة لهذا الملف الحساس، نتيجة التراكمات وتدهور وضعية أغلب مناطق النشاطات بالبلديات وضعف طاقة الاستغلال في الفضاءات الأخرى بما فيها المستحدثة مؤخرا، وتأخر عملية الاستغلال وتجسيد المشاريع المبرمجة.
كشفت المعطيات المقدمة من مديرية الصناعة لبومرداس، عن استرجاع 10 حصص غير مستغلة بمنطقة النشاطات المتخصصة في مهن الصيد البحري بزموري، حيث قامت اللجنة بمنح امتياز تربية المائيات بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة بإلغاء عقود الامتياز للمستفيدين من العقار الصناعي وإعذار مجموعة أخرى، وهذا من أصل 49 طلب استثمار بالمنطقة التي تحصي 46 حصة، وكلفت أزيد من 400 مليون دينار كأشغال تهيئة.
وشهدت المنطقة التي انطلقت بها أشغال التهيئة منذ سنوات عدة، استقبال 25 مشروعا حظي بالموافقة وتسليم رخص الاستغلال لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين، الذين قدموا طلبات استثمار في الأنشطة ذات العلاقة المباشرة بقطاع الصيد البحري وتربية المائية، كالصيانة الصناعية، التبريد، انجاز ورشات لانتاج وإصلاح عتاد الصيد، وحدات التعليب، إنتاج تغذية الأسماك المخصصة لتربية المائيات في الأقفاص العائمة والحواجز المائية التي يتم استيرادها حاليا بتكاليف باهظة، وغيرها من الأنشطة الأخرى المدمجة والمتكاملة.
وبالرغم من أهمية هذا المشروع الاستثماري الذي استفادت منه ولاية بومرداس، إلا أن الكثير من العقبات لا تزال تعترض عملية تسوية طلبات المستثمرين وتطهير مدونة الرخص وقرارات الاستفادة التي تحصل عليها أشخاص لم يقدموا إضافة للقطاع، وعجزوا في تجسيد المشاريع المقترحة والواعدة التي كثيرا ما تغنى بها مدير الصيد البحري السابق لترقية النشاط والرفع من قدرات إنتاج الثروة السمكية البعيدة عن التوقعات وحجم القدرات.
مع العلم أن هذه المنطقة المتخصصة التي تعتبر الأولى من نوعها وطنيا من حيث طبيعة النشاطات والمهن ذات العلاقة المباشرة بنشاط الصيد البحري وتربية المائيات، جاءت لدعم القطاع والنهوض به اقتصاديا في إطار إستراتيجية الحكومة الرامية الى إنعاش نشاط الصيد البحري وتربية المائيات لتطوير إنتاج الثروة السمكية، واستغلال كافة القدرات التي تزخر بها الولايات الساحلية وبومرداس على وجه الخصوص، ومواجهة ظاهرة الندرة وارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية، واختيرت أيضا كمنطقة نموذجية لمشروع «الكوستر البحري» المدمج بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بالخصوص إسبانيا وإيطاليا بهدف النهوض بالاقتصاد الأزرق.
