فيما تواصل مفوضية الانتخابات الليبية استقبال طلبات المرشحين للرئاسة، قدّم عقيلة صالح أوراق ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية بمقر المفوضية ببنغازي. وبعد تقديم أوراقه، قال عقيلة صالح للصحافة «إنّه لا مجال لتعديل قانون الانتخابات في ليبيا، لأنه لم يتم صياغته لصالح أشخاص معينين».
كما شدّد بالقول: «أرغب في التركيز على المصالحة الوطنية حال فوزي بالرئاسة»، مبديا تعجبه من رغبة البعض في عدم التقيد بقوانين الانتخابات الليبية، وشدّد بالقول: «قوانين الانتخابات عامة، ولم تقر من أجل شخص بعينه كما يزعم البعض».
ودعا المجتمع الدولي للإشراف على الانتخابات «حتى يطمئن الناس في الداخل والخارج على نزاهتها»، بحسب تعبيره.
وجاء ترشح صالح رسمياً غداة تأكيد المفوضية العليا للانتخابات ترشح وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة، فتحي باشاغا، للانتخابات الرئاسية، وأيضا مع تقديم المرشح لعضوية المجلس الرئاسي السابق عبد المجيد سيف النصر، أمس، أوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية من مكتب المفوضية الوطنية للانتخابات في سبها.
هذا، وأشار بيان صادر عن المفوضية إلى أن «قبول الملفات يُعد قبولاً مبدئياً»، وقالت إنها تحيل ملفات المتقدمين للترشح إلى كل من النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية.
30 مرشّحا حتى الآن
 في السياق، أفادت مصادر أن عدد المرشحين للرئاسة وصل حتى الآن إلى 30 مرشحاً، ولعضوية البرلمان وصل العدد إلى 1231 مرشح.
كما يُتوقع أن يقدم في الساعات المقبلة الدبلوماسي الليبي، عبدالمجيد سيف النصر، أوراق ترشحه للرئاسة في سبها. وكان اسم سيف النصر ضمن القوائم الأربعة المرشحة لتولي السلطة الانتقالية المؤقتة التي اختارها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف في فيفري الماضي.
كما أفادت بعض الأنباء بأن عبد الهادي الحويج، وزير خارجية حكومة عبدالله الثني، أعلن عزمه تقديم أوراق ترشحه للرئاسة اليوم الأحد.
وكان رئيس مجلس الدولة في ليبيا، خالد المشري، جدد رفضه لانتخابات ديسمبر البرلمانية والرئاسية.
الدبيبة يحسم ترشّحه غدا
 قال المشري، الجمعة، إنه لن يشارك في الانتخابات كناخب أو مرشح، كما طالب بانتخابات برلمانية فقط في فيفري المقبل.
وبالرغم من نفي مجلس النواب نيته تعديل قوانين الترشح للرئاسيات، خصوصا المادة 12، فإن مصادر مقربة أكدت أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد أنهى تعبئة إقرار الذمة المالية الخاص به وبأسرته، تمهيداً لتقديم أوراق اعتماده قبل الاثنين المقبل، بحسب ما أوصاه فريق قانوني يعمل على مساعدته للترشح.
قانون انتخابي على المقاس
 على صعيد آخر، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، إن قانون الانتخابات فُصِّل من أجل خدمة أشخاص بعينهم، مطالبًا الليبيين بإيقاف ما سماه «العبث».
وأضاف، في كلمة خلال زيارته إلى بلدية زوارة، أمس السبت، مخاطبًا الليبيين: «أنتم من تقررون مصيركم وتوقفون العبث، فلا وقت لدينا للمهاترات، ولا يمكن أن نسمح لهم من جديد أن يعبثوا بمصير هذا الوطن».
كما دعا إلى اتحاد كل ليبيا، قائلا «لا بد أن نتحد شعبًا شرقًا وغربًا للدفاع عن وحدة البلاد ووقف هؤلاء المشرذمين الذين يريدون تدمير البلاد وكفانا حربًا…فلا يمكن أن نخضع لمخططاتهم».
الملفات تحت غربال النّائب العام
يواصل النائب العام الليبي معاينة ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد إحالتها من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في حين أكدت الأمم المتحدة أنها تواصل دعم السلطات الليبية في التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
وقال مراسلون في طرابلس، إنه من المتوقع أن يبتّ النائب العام في ملفات المرشحين الأحد ، مشيرين إلى أنه تم استبعاد ملفين.
الأمم المتحدة تدعّم العملية
من جهتها، أكّدت الأمم المتحدة أنها تواصل دعم السلطات الليبية في التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة -في مؤتمر صحفي – إنّ «بعثتنا في ليبيا تنخرط مع جميع الأطراف الليبية لضمان تنظيم انتخابات شاملة وذات مصداقية وفي الوقت المناسب، بما يتوافق مع خريطة الطريق السياسية الليبية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وتابع دوجاريك أنّ الأمم المتحدة تقدّم – بشكل ملموس – في ليبيا الدعم الفني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في عدة مجالات واسعة، منها التواصل مع صناع القرار وصناع الرأي، بما في ذلك تقديم المشورة الفنية والمساعدة على النحو المطلوب، وزيادة الوعي والدعم لمشاركة النساء والفئات المهمّشة الأخرى في الإجراءات الانتخابية.