بدأت المفوضية الأوربية تحقيقا طال انتظاره حول ما إذا كان من حقّ بولونيا والمجر مواصلة الحصول على المليارات من اليورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي على الرغم من المشكلات المتعلقة بالفساد وسيادة القانون في كل منهما.
أظهرت وثائق للمفوضية، أن خطابين أرسلا إلى وارسو وبودابست، بطلب إيضاحات من الحكومتين بموجب قانون للاتحاد الأوروبي صدر أخيرا يسمح بتعليق تقديم أموال التكتل الأوروبي إذا كانت عرضة لإساءة إنفاقها.
وصدر القانون في ديسمبر، لكن المفوضية، المسؤولة عن تنفيذ قوانين الاتحاد الأوروبي، تباطأت في تطبيقه رغم ضغوط البرلمان الأوروبي، الذي أقام دعوى قضائية على المفوضية في الشهر الماضي لتقاعسها عن التنفيذ.
وبموجب عملية قضائية مختلفة، علقت المفوضية بالفعل منحا قيمتها مليارات الدولارات لبولونيا والمجر من صندوق في الاتحاد الأوروبي خاص بالتعافي الاقتصادي بسبب المخاوف المتعلقة نفسها بسيادة القانون والفساد.
والخطابان اللذان أرسلا هما الخطوة الأولى في عملية طويلة لكنهما يمكن أن يتسببا في تعليق حصول الدولتين على عشرات المليارات من الدولارات من أموال الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام السبعة المقبلة، وأمام الدولتين شهران للرد على الخطابين.
وإذا خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن أموال الاتحاد الأوروبي لا تنفق في مكانها الصحيح في بولونيا والمجر، ستظل هناك حاجة إلى صدور حكم بذلك من المحكمة الأوروبية العليا قبل اتخاذ أي إجراء.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الأورو ارتفاعا 2.2 في المائة عن الربع الماضي في الفترة من جويلية إلى سبتمبر، مؤكدا تقديراته الصادرة في نهاية أكتوبر.
وبحسب «رويترز»، أوضح مكتب الإحصاء الأوروبي (أوروستات)، أن النمو الاقتصادي في 19 دولة تشترك في الأورو ارتفع 3.7 في المائة عن الربع الثالث من 2020، بما يتماشى أيضا مع التقديرات السابقة، حيث واصل الاقتصاد التعافي بقوة من الركود الناجم عن جائحة كوفيد – 19 في 2020.
وسجلت النمسا أعلى نمو فصلي في الفترة من جويلية إلى سبتمبر 3.3 في المائة، وتلتها فرنسا 3.0 في المائة، ثم البرتغال بنمو 2.9 في المائة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الهولندي، نمو الاقتصاد بوتيرة أبطأ خلال الربع الثالث، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى ضعف الاستثمار.