تشارك الجمهورية الصحراوية في اشغال اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب في دورتها العادية التاسعة والستون المنعقدة في الفترة مابين 15 نوفمبر و6 ديسمبر 2021، عبر تقنية التحاضر عن بعد.
تناقش الدورة أوضاع حقوق الانسان والشعوب بالقارة الإفريقية في الفترة الممتدة مابين دورتين، ولدى التطرق للبند الثالث والمتعلق بدراسة ومتابعة حقوق الإنسان في إفريقيا وخلال مداخلات الدول الأطراف في الميثاق، قدم منسق الجمهورية الصحراوية مع اللجنة وداد المصطفى مداخلة أطلع من خلالها المشاركين في الدورة على المجهودات القيمة التي تبذلها الدولة الصحراوية بواسطة هيئاتها المختصة من أجل حماية وترقية حقوق الإنسان من خلال البرامج والخطط التي تعدها وتنفذها الحكومة الصحراوية لضمان هذه الحقوق والمحافظة عليها وحمايتها.
ولدى تطرقه إلى الوضع بالأرض المحتلة أكد وداد المصطفى على خطورة الأوضاع هناك في ظل حصار بوليسي شامل فتح الباب لقوات القمع المغربية لارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات ضد الإنسانية وخروقات صريحة لنصوص القوانين والأعراف الدولية وعلى رأسها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وخصوصا بعد عودة الحرب من جديد للمنطقة على إثر الخرق السافر لوقف إطلاق النار الذي قامت به القوات المغربية في 13 من نوفمبر من السنة الماضية.
أشار إلى حالة الناشطة الحقوقية سلطانة خيا وعائلتها التي تقبع تحت الحصار داخل منزلهم لمدة سنة كاملة، حيث تعرضوا لكل أساليب الترهيب والمعاملة بأبشع الطرق والوسائل.
وبمناسبة تخليد الذكرى الأربعون لاعتماد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أشاد ممثل الجمهورية الصحراوية بالدور الذي يقوم به الاتحاد الإفريقي ومؤسساته، متمنيا أن تكون هذه المؤسسات قوية وشامخة لتلعب دورها في بناء الصرح الإفريقي، مستقبل كل الأفارقة، مشيدا بمقررات مجلس السلم والأمن الإفريقي والتي كان أخرها قراره رقم 984، الذي شدد على ضرورة قيام الاتحاد الأفريقي بلعب دوره في إيجاد حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية.
دعوة الشركات الأجنبية إلى الانسحاب
دعت جبهة البوليساريو كافة الشركات الأجنبية إلى الانسحاب الفوري من الصحراء الغربية، معتبرة وجودها في المنطقة خرقا سافرا لمقتضيات القانون الدولي.
جاء ذلك في بيان توّج أشغال الدورة العادية الخامسة للأمانة الوطنية، وجهت خلاله جبهة البوليساريو نداءً عاجلا إلى كافة الشركات الأجنبية التي ورطتها سلطات الاحتلال المغربي للانسحاب الفوري من تراب الصحراء الغربية التي تشهد حربا مستعرة؛ إذ يعتبر وجودها في الإقليم خرقا سافرا لمقتضيات القانون الدولي.
من جهة أخرى، أدانت الأمانة الوطنية الدور السلبي الذي طالما لعبته فرنسا منذ نشوب نزاع الصحراء الغربية.