أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس، أنّ النظام الدستوري والقانوني الجزائري منح الطفل مكانة «خاصة ومتميّزة»، وأنّ التعديل الدستوري الأخير «رسّخ» واجب الأسرة والدولة في رعاية وحماية هذه الفئة.
قال المجلس في بيان له بمناسبة احتفال الجزائر على غرار باقي دول العالم باليوم العالمي للطفل، المصادف لـ20 نوفمبر من كل سنة، والذي يتم إحياؤه هذه السنة تحت شعار «مستقبل أفضل للأطفال»، إنّ الطفل «كان له دائما مكانة خاصة ومتميّزة في النظام الدستوري والقانوني الجزائري».
وأشار إلى أنّ الجزائر «صادقت على كل الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الطفل ورفاهيته، كما أصدرت قانونا مهما وهو القانون 15 – 12 المؤرخ 15 جويلية 2015 الذي حدّد بدقة آليات وتدابير حماية الطفل حتى تصبح حقوق الطفل واقعا ملموسا وليس شعارا يتغنّى به في المناسبات».
وأضاف المجلس أنّ التعديل الدستوري الأخير، «رسّخ من خلال المادة 71 منه، واجب الأسرة والدولة في رعاية وحماية الطفل، كما ألزم الدولة بمحاربة العنف بكل أشكاله ضد الطفل وجعل من المصلحة الفضلى للطفل المعيار الوحيد الذي يقود ويوجه كل الإجراءات والتدابير والسياسات الخاصة بالأطفال».
كما دعا إلى «محاربة كل أشكال العنف ضد الأطفال ذكورا وإناثا وإلى التصدي لظاهرة التسرب المدرسي وانتشار المخدرات والمهلوسات العقلية وأيضا بحماية الأطفال من الآثار السلبية لاستخدام الانترنت ووسائط التواصل الاجتماعي، مع العمل على غرس روح الوطنية والاعتزاز بتضحيات أجدادهم الشهداء والدفاع عن الوطن في كل الظروف والأوقات».
وحثّت ذات الهيئة، على «الإسراع» بإصدار كل النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون 15 – 12 الذي حدّد آليات وتدابير حماية الطفل.
واعتبر المجلس أنّ شعار «مستقبل أفضل للأطفال» الذي وضعته الأمم المتحدة، سوف يتحقق خاصة بـ»توفير تعليم ذي جودة للأطفال ورعاية صحية متينة لهم وسياسات ترفيه وثقافة تسمح لهم بتفجير كفاءاتهم ومهاراتهم في ظل تمتعهم بحرية الرأي والتعبير وحماية خصوصياتهم».
