رفض سائقو سيارات الأجرة بولاية سيدي بلعباس قرارات المدير الولائي للنقل لتنظيم المهنة واعتبروها إجحافا في حقهم، خاصة ما تعلّق منها بسحب رخص الاستغلال من السائقين المتقاعدين، مؤكدين أن الوقت غير مناسب خاصة مع اقتراب الانتخابات وأيضا توقيف السيارات المهترئة عن السير، واعتبر  بعضهم أن تصرف المسؤول عن القطاع كان بإمكانه استدعائهم لمطالبتهم بإصلاح المركبات مع استمرارهم في العمل بدل توقيفهم، مؤكدين أن أغلبهم أرباب أسر. 
في حديث له مع «الشعب»، اعتبر رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للناقلين ونائب الرئيس الوطني للمنظمة الوطنية للناقلين، موفق أن إضراب الناقلين غير مؤسس
ولا يمكن مباركته، كون أن قرار المدير الولائي للنقل جاء تطبيقا للقانون الوزاري ولأجل تطهير حظيرة النقل الفردية والجماعية الحضرية وما بين الولايات من أولئك الذين يمتلكون دخلا قارا ويمتهنون النقل وكذلك فرضه على الناقلين استخراج شهادة الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأجراء وغير إجراء وفسح المجال للشباب البطال للعمل.
وأضاف أن 80 بالمائة من الناقلين من كبار السن حاصلين على منحة تقاعد من المؤسسات العسكرية والإدارات العمومية وبعد تقاعدهم حصلوا على رخص استغلال للخطوط وأصبحوا يمارسون مهنة النقل خلافا للقانون الذي يمنع ازدواجية العمل.
كما أوضح أن المدير الجديد لقطاع النقل بالولاية طالب بصيانة السيارات المهترئة والقديمة و صيانتها أو تجديدها والحرص على نظافتها لتوفير الارياحية للزبون وأكد المتحدث أن ما لا يقل عن  800 طلب تنتظر الحصول على رخصة استغلال الخطوط والعمل في مجال النقل، بينما يحتكر المهنة  أشخاص كبار السن وحاصلين على منح تقاعد وليس بإمكانهم مواصلة العمل في المجال كون أن المهنة تتطلب بذل المجهود.