هنأ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي السلطات الجزائرية بخصوص استراتيجيتها حول إنعاش النمو والتقليل من تبعية الاقتصاد للمحروقات، مع مشاطرتها أولويات الإصلاح المحددة قصد مساعدة انتقال البلد نحو أنموذج نمو شامل ومستدام.
جاء في بيان لوزارة المالية، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، درس خلال اجتماعه المنعقد يوم 19 نوفمبر الماضي، تقرير المهمة الاستشارية حول الجزائر في إطار المادة السادسة من القانون الأساسي للصندوق الذي جرى عبر تقنية التحاضر عن بعد من 14 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2021.
في هذا الصدد، “أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي باشرتها الجزائر من أجل تعزيز اختصاصات بنك الجزائر، كما هنأ السلطات الجزائرية بخصوص استراتيجيتها الرامية إلى بعث النمو والتقليل من تبعية الاقتصاد للمحروقات”.
من جهة أخرى، نوه مجلس الإدارة بـ«مخطط عمل الحكومة الجديد مع مشاطرته أولويات الإصلاح المحددة قصد المساعدة على انتقال الجزائر نحو أنموذج نمو يكون شاملا ومستداما”، بحسب الوزارة.
كما أشار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، إلى أنه “رغم الظرف المتميز بالجائحة، تسجل الجزائر انتعاشا تدريجيا، بالرغم من الصعوبات التي لاتزال موجودة نتيجة انعكاسات كوفيد-19 وهيمنة المحروقات على بنية الاقتصاد الجزائري”.
ولدى إشادته بالجهود التي بذلتها السلطات الجزائرية مؤخرا، من أجل عصرنة التسيير المالي وتحسين نجاعة القطاع العمومي، شجع مسؤولو صندوق النقد الدولي الحكومة على تنويع موارد تمويل الميزانية أكثر، يضيف البيان.