أسدلت الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر ستارها بعد 20 يوما من المنافسة بين المترشحين المتنافسين على مقاعد المجالس البلدية 32 بولاية بومرداس، حيث اختارت كل قائمة أو مترشح طريقته الخاصة لشرح البرنامج الانتخابي ومحاولة استمالة أصوات الناخبين وتغيير اتجاههم، خاصة بالنسبة للفئة الصامتة التي كثيرا ما صنعت الفارق يوم الاقتراع في حال إقناعها، واقتناعها بأي برنامج تراه كفيلا بتجسيد تطلعاتها في تغيير الشأن المحلي الأقرب إلى اهتمامها.
انتهت، أمس، الحملة الانتخابية بتنظيم آخر اللقاءات المبرمجة وبالتالي انتهى معها ضجيج المترشحين وهم يتسابقون لكسب ود الناخبين وتقديم الوعود المختلفة لخدمة المواطن والنهوض بالتنمية المحلية، وهذا قبل تقييم تحركات المترشحين وإحصاء عدد اللقاءات والتجمعات الفعلية التي نشطها ممثلو القوائم المترشحة مقارنة مع الرزنامة التي سطرتها المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حسب الطلبات والتي تعدت 115 طلب تجمع نسبة كبيرة منها لم تنشط.
وبين انتهاء الحملة ويوم الاقتراع، فرض القانون العضوي لنظام الانتخابات مرحلة الصمت الانتخابي لمدة ثلاثة أيام تجبر كل مترشح على الصمت وعدم القيام بالدعاية أو مواصلة النشاط بطرق أخرى، خاصة عبر وسائط التواصل الاجتماعي البعيدة عن الرقابة وإلا تعرض لعقوبات وغرامات مالية تتراوح ما بين 200 ألف و400 ألف دينار حسب نص المادة 303 من نفس القانون، وهذا ضمانا للشفافية واحتراما لقواعد وأصول المنافسة التي تمنع أي تجاوزات خارج الفترة القانونية المتاحة.
وقبل تقديم المندوبية الولائية تقييمها النهائي لسير الحملة الانتخابية وعدد الإخطارات التي وصلتها بسبب التجاوزات الفعلية التي عرفتها، سواء من خلال التجمعات الشعبية أو الملصقات الإشهارية، أكدت الكثير من الجهات المتابعة للحملة سواء كمترشحين أو سياسيين مهتمين بمثل هذه المواعيد، «أن الحملة الانتخابية بولاية بومرداس لم تعرف ذلك الزخم الكبير الذي كان منتظرا منها من قبل المواطنين، بالنظر إلى أهمية الاستحقاق وارتباطه الوثيق بالشأن المحلي؛ حيث غابت التجمعات الشعبية الكبرى التي كان يشرف عليها في الغالب رؤساء أحزاب سياسية ذات وزن وتأثير في الساحة، وهي المشاهد الغائبة خلال هذا الاستحقاق.
فمن مجموع 10 تشكيلات سياسية سجلت حضورها في المنافسة، لم تشهد ولاية بومرداس سوى تجمعا لحزب جبهة القوى الاشتراكية من تنشيط يوسف أوشيش الأمين الوطني، في حين اكتفت البقية بممثلين عنها على غير العادة، حيث فضل أغلبهم العمل الجواري العفوي على مواجهة المواطن عبر التجمعات الشعبية القادرة على تقييم وإبراز مستوى المترشحين، من خلال لغة الخطاب ومدى قدرتهم على ترجمة برامجهم الانتخابية في الواقع، وأيضا القدرة على تمثيل المواطن في مختلف المنابر الإدارية لتبليغ الانشغال وتحقيق مكاسب من حيث المشاريع وطرق التمويل.
وفي انتظار مرحلة الحسم يوم الاقتراع، تبقى كل التكهنات مطروحة بولاية بومرداس حول النتائج المنتظرة ومن يحظى بثقة المواطن والتربع على أغلب المجالس البلدية والمجلس الولائي، خاصة في ظل المنافسة الكبيرة لقوائم الأحرار المصرة على إحداث المفاجأة، مثلما شهدته الانتخابات التشريعية، حيث تمكن الأحرار من كسب 4 مقاعد من أصل 9 وبتقدم من حيث عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل من قائمة صوت الشعب الحر وقائمة الوفاء بالعهد، ناهيك عن التجربة المكتسبة في الميدان بفضل التأطير والدعم الذي تحظى به القوائم الرئيسية من قبل نواب حاليين وسابقين.
