صادق ، أمس، أعضاء مجلس الأمة على مشاريع قوانين تخص 13 أمرا رئاسيا معدلا ومتمما لقوانين متعلقة بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية، العدالة، الضمان الاجتماعي وكذا الدفاع والمالية.
في جلسة علنية، ترأسها رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، بحضور وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية كمال بلجود، العدل وحافظ الأختام عبد الرشيد طبي، والعمل والتشغيل والضمان الإجتماعي يوسف شرفة، إلى جانب وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، صادق أعضاء الغرفة العليا للبرلمان على مشاريع القوانين التي قدمت إليهم للتصويت والمتمثلة في 13 أمرا رئاسيا، تخص الداخلية والجماعات المحلية والعدالة والعمل والضمان الاجتماعي وكذا الدفاع والمالية.
وتم التصويت بالموافقة على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 27-07 المؤرخ في 8 جوان 2021 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وأيضا مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-03 المؤرخ في 25 مارس 2021، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وأيضا الأمر رقم 21-02 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.
وكذا الأمر 21-13 المتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية، الأمر 21 -01 الذي يعدل ويتمم الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وأيضا الأمر رقم 21-05 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
كما تمت المصادقة خلال هذه الجلسة، التي شهدت حضور 66 عضوا، على مشروع القانون المتضمن الموافقة على رقم 21-10 المؤرخ في 25 أوت 2021 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق لنظام الانتخابات، وأيضا الأمر رقم 21-08 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يوليو 1966 المتضمن قانون العقوبات، إضافة إلى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 8 يوليو 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، وكذا الأمر رقم 21-11 الذي يتمم الأمر 66 -155 المؤرخ في 8 يوليو 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
إلى جانب التصويت على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-12 المؤرخ في 25 أوت 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي، وأيضا الأمر رقم 21-04 المؤرخ في 18 أبريل 2021 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المتضمن قانون المعاشات العسكرية، وأخيرا الأمر رقم 21-06 المؤرخ في 30 مايو 2021 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 والمتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين.
التصويت على قانون المالية 2022 اليوم
يستأنف مجلس الأمة، اليوم، أشغاله في جلسة علنية تخصص للتصويت على نص قانون المالية لسنة 2022، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا.
وكان المجلس الشعبي الوطني، قد صادق، في 17 نوفمبر الجاري، على مشروع قانون المالية لسنة 2022، بعد إدراج تعديلات ومواد جديدة، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وحضرها الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان وعدد من الوزراء.
