يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف جزار مصطفى، أن استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا السلوفاكي «يان كوبيش» من منصبه قبل أقل من عام فقط على تعيينه، وأقل من شهر على تنظيم الانتخابات الرئاسية في ليبيا، من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية وحتى على عملية إجرائها من عدمه خاصة وأنها جاءت في وقت حساس جدا غداة إغلاق المفوضية العليا للانتخابات باب الترشح للرئاسة، وسط ترقب لإعلان القائمة النهائية للمترشحين المقبولين.
أكد الأستاذ جزار مصطفى، أن استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا السلوفاكي «يان كوبيش» من منصبه من شأنها أن تؤثر على مستقبل العملية الانتخابية في ليبيا لأنها تأتي في وقت حسّاس جدا غداة إغلاق المفوضية العليا للانتخابات باب الترشح للرئاسة، وسط ترقب لإعلان القائمة النهائية للمترشحين المقبولين، على الرغم من التطمينات التي قدمها المتحدث باسم الأمم المتحدة «ستيفان دوجاريك» والتي تؤكد على الحضور القوي للأمم المتحدة على الأرض، ومواصلة العمل مع المؤسسات الليبية لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وكذا العمل بسرعة على إيجاد بديل للمبعوث الأممي المستقيل.
وأضاف الأستاذ الجامعي في اتصال مع «الشعب»، أن هناك مؤشرات توحي بأن سبب الاستقالة هو ضغوط ممارسة على المبعوث الأممي من طرف دول متدخّلة في الوضع الليبي تسعى كل واحدة منها لتحقيق أهداف معينة واستراتيجيات متباينة، مشيرا إلى أن هذه الاستقالة تأتي في ظرفية تعرف فيها الساحة السياسية الليبية حالة من اللغط حتى تأثير ترشيحات الانتخابات الرئاسية، ووسط ترشّح مجموعة من الشخصيات المثيرة للجدل في المشهد الليبي، وهو الأمر الذي قد يعيد إنتاج الصراع في المشهد السياسي الليبي بسبب التنافس الشديد من طرف القوى الموجودة في الساحة الليبية، حيث يسعى كل طرف إلى الدفع باتجاه ظفر مرشحه بمنصب الرئاسة.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن نجاح الاستحقاق الانتخابي من عدمه يتوقّف بشكل خاص على أدوار الأطراف الخارجية لاسيما القوى الدولية المنخرطة في الملف الليبي وموقفها من مستقبل ونتائج الانتخابات، بحيث يمكنها الدفع باتجاه إحداث توازن وتوافق داخلي من أجل إنقاذ المشهد السياسي وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، فدور الأطراف الدولية مهم للغاية في هذا السياق وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة.
ومن ناحية أخرى، وعلى المستوى الداخلي، قال جزار أنّه يجب تحقيق حدّ أدنى من التوافق الوطني من خلال الاحتكام إلى صندوق الانتخابات والقبول بما ستفرزه صناديق الاقتراع كحل أمثل للخروج من الأزمة الحالية، والانتقال من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة توافقية تتحقق شرعيتها عبر العملية الانتخابية، الأمر الذي من شأنه أن يفكك التعقيدات الراهنة ويؤسس لبناء مشروع وطني يحقق الأمن والاستقرار.
