يدرس البنك المركزي الأوروبي فرض قيود على الجانب مرتفع المخاطر من عمليات الإقراض المصرفية للشركات المدينة، وسط مخاوف من انفجار محتمل في السوق، بحسب ما ذكرت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء، نقلا عن مصادر مطلعة.
قالت المصادر “إن مسؤولين في مجلس الإشراف للبنك المركزي الأوروبي بحثوا وضع سقف للمعاملات عالية الاستدانة والناشئة حديثا بحصة معينة من ميزانية كل بنك”.
وأضافت المصادر أنه “مع ذلك، لا يزال بعض الأعضاء يمانعون إتباع هذا النهج، إذا كان بإمكان البنوك أن تظهر أنها تدير المخاطر بشكل مناسب”.
وأوضحوا أن المباحثات في مرحلة مبكرة، وأن وضع سقف قد لا يكون هو التحرك المفضل.
وشهدت سوق القروض عالية المخاطر اضطرابا هذا العام، خاصة في الولايات المتحدة، بعد أن تخلصت شركات استثمارية من أخرى، ببيعها، وطلب مستثمرين حماية ضد التضخم.
إلى ذلك، أعربت المفوضية الأوروبية عن رغبتها في جعل رأس المال يتدفق بحرية أكبر في التكتل باستخدام قواعد البيانات المركزية لتزويد المستثمرين بمعلومات عن الأحوال المالية للشركات ومدى استدامتها.
وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية في بروكسل، “يحتاج المستثمرون إلى الحصول على معلومات عامة”.
وذكرت المفوضية في بيان صحافي أن قاعدة بيانات “نقطة الوصول الأوروبية الموحدة” يمكن أن تساعد المستثمرين على وضع أموالهم في الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الحاضر، فإن المعلومات المتعلقة بالشركات مجزأة ويصعب على المستثمرين الوصول إليها في كثير من الأحيان.
ويعد الاقتراح جزءا من حزمة من التشريعات التي كشفت عنها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لدمج أسواق رأس المال بشكل أفضل في التكتل وتشجيع الاستثمار عبر الحدود في الشركات الأوروبية.
وبشكل منفصل، تريد المفوضية إنشاء نظام إلكتروني “الشريط الموحد” مع معلومات من أماكن التداول في جميع أنحاء أوروبا، من أجل السماح للمستثمرين بمقارنة أسعار الأسهم والمنتجات المالية الأخرى في الأسواق الأوروبية في المستقبل.
وعلى خلفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ينبغي أن تكون هناك أيضا قواعد أكثر صرامة للتمويلات الاستثمارية من الخارج.
