يترقب مواطنو ولاية تمنراست، عن كثب، ما ستسفر عنه العملية الانتخابية من مجالس محلية بلدية وولائية، على أمل أن تحمل معها بوادر التغيير، الذي يطمح إليه المواطن، ومنه العمل على تجسيد وتفعيل خطط وأفكار من شأنها تحريك عجلة تنمية حقيقية ترافقها ديمقراطية تشاركية.
أجمع مواطنون وفاعلون في المجتمع المدني، في حديثهم لـ «الشعب» على أهمية المشاركة القوية في الموعد الانتخابي، والاختيار الأمثل والأحسن لممثليهم ضمن المجالس المنتخبة، التي يبقى نجاحها مرهون بالدرجة الأولى بقوة المشاركة وحسن الاختيار.
ودعا رئيس جمعية نور اليتيم بعاصمة الأهقار، مضان شينون، المواطنين إلى التقرب بقوة إلى مكاتب الاقتراع من أجل اختيار الأفضل، والعمل فيما بعد على وضع أهداف يمكن تحقيقها وفق القانون، ومخطط مستقبلي للولاية وبلدياتها، من خلال فتح المجال للكفاءات خصوصا المخابر الجامعية لاقتراح حلول للمشاكل التي تعاني منها الولاية، وإشراك المجتمع المدني باستشارة الجمعيات الفاعلة حول تسيير المدينة، وصولا إلى التواصل مع المستثمرين لجذب استثمارات مع منح امتيازات خاصة، لتسهيل التحكم في التنمية وتوزيعها، والإستثمار في أهم ما تزخر به الولاية.
وفي نفس السياق، أكد الناشط الجمعوي ورئيس جمعية اليد المبسوطة لترقية الصحة، عبد الله بن مالك، على ضرورة إعطاء المجالس المنتخبة المقبلة دفعا قويّا للجانب التنموي بالولاية، خاصة القطاع الصحي والبني التحتية، فضلا عن إرجاع الثقة التي بات يفتقدها المواطن في المنتخب.
وتطرّق عبد الله بن مالك، إلى الهوّة الكبيرة الموجودة بين منظمات المجتمع المدني والتنظيم السياسي المحلي، والتي باتت تشكّل هاجسا كبيرا ومخيفا يساهم بشكل أو بآخر في صناعة صورة قاتمة عن المنتخب، من جهة، ومصلحة العامة، من جهة، ممّا يتطلب حسبه العمل على تقريب الرؤى وإحداث العمل التشاركي، الذي يحدث عن طريق إعطاء الثقة لذوي الكفاءات في تسيير الشؤون العامة في هياكل البلدية والولاية، ومنه تكوين مجتمع مدني مراقب، يكون طرفا في حسن التسيير.
وبدوره أكد الأستاذ الجامعي، رابح كارش، أنّ المجالس المنتخبة المقبلة على موعد مع حتمية برمجة مشاريع من شأنها تعظيم مداخيل البلدية وتشجيعها على التمويل الذاتي وبالتالي التقليـــل مـــن التمويـــل المركـــزي وتحقيق الاستقلال المالي.
وهذا إنطلاقا من العمل على تحقيق ما أسماه بالديمقراطية المحلية والتسيير الجواري من أجل تهيئة البيئة الاستثمارية لذلك، من خلال إنجاز مشاريع استراتيجية ومدروسة، وتوفير هياكل ومناطق استقبال الاستثمارات والمناطق الاقتصادية على مستوى إقليم الولاية، خاصة وأنّ الدولة تعمل على تشجيع المبادرات والأفكار الإبتكارية من خلال المجالس المحلية واستشارة المنتخبين بخصوص الأولويات والخيارات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية.
وفي سياق أخر، دعا المتحدث المجالس المنتخبة المرتقبة إلى الإبتعاد عن الخلافات التي تفرضها في غالب الأحيان التوجّهات السياسية ومصالحها، لأنّ المطالبة برفع الوصاية عن البلدية يتطلب وجود مجلس في مستوى التحديات والتطلعات التي يطمح لها المواطن المحلي.