يُعوّل المواطنون في ولاية البليدة على أن تكون الانتخابات المحلية منعرجا حقيقيا نحو تنمية شاملة ينبغي على المنتخبين الجدد تحقيقها، فما عدا ذلك لا توجد طريقة مثلى لكسب ثقة من سيذهبون، اليوم السبت، إلى مراكز الاقتراع لاختيار من يرونه الأنسب لتمثيلهم.
يدرك عامة الناس في البليدة بأنّ تحقيق التنمية ليس بالأمر الهين، ويستدعي تضافر الجهود خاصة على ضوء الآثار الوخيمة التي خلفها فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، وبالمقابل، يرون بأنّ الديمقراطية التشاركية بإشراكهم في تسيير شؤون الجماعات المحلية ستعطي ثمارها لا محالة.
ولتجسيد الديمقراطية التشاركية والعمل بها لتحقيق التنمية، ينبغي استدعاء ممثلين عن الأحياء أو رؤساء لجان الأحياء لحضور اجتماع المجلس الشعبي البلدي لأخذ رأيهم بخصوص تسيير الشؤون العامة في البلدية بكل شفافية، وهذا ما يقترحه رئيس لجنة حي بالمدينة الجديدة بوعينان.
وبحسبه سيُعطي حضور ممثلين عن الأحياء نوعا من الشرعية على المداولات التي سيصدرها المجلس الشعبي البلدي بالرغم من أنها ستخضع لرقابة وصائية لاحقة من قبل الوالي، بل تُمكن المواطنون من المساهمة في اتخاذ القرارات بصفة غير مباشرة، كما يمارسون سيادتهم عن طريق منتخبين في المجلس الشعبي الوطني.
وناهيك عن إشراك لجان الأحياء من الفينة إلى الأخرى كي يصبح المجلس البلدي مجلسا موسّعا ويثري الاقتراحات حول القضايا التي هي محل مناقشة، فإنّ توسيع صلاحيات رؤساء البلديات يعد مطلبا ملحا لتكريس اللامركزية النسبية في التسيير، يرى أحد المختصين في القانون يقيم في بلدية أولاد يعيش.
ولأنّ قانون البلدية الحالي لا يمنح « المير» صلاحيات تسمح له بتأسيس مرفق عمومي اقتصادي أو تحويل قطعة أرض لبناء سكنات اجتماعية أو منفعة عامة، فإنّه سيظل عاجزا أمام الشكاوي التي تصله من المواطنين، خاصة في قطاع السكن التي تراكمت مشاكله عبر عقود وصار صعبا حله –، لذا من الأجدر تعديل القانون في الفترة المقبلة لمساعدة المنتخبين الجدد على تحقيق التنمية وفق اللامركزية في التسيير، يضيف المتحدث.
