يؤكّد الخبير القانوني عامر رخيلة، أنّ قانون البلدية ما يزال في ورشة عمل لمراجعة صلاحيات الجماعات المحلية وإعادة تنظيمها في إطار ما الديمقراطية التشاركية، وتمثيل مختلف مكونات البلدية وطرائق عمل هذه الأخيرة في المحيط المتواجدة فيه، ويبرز ضرورة أن يكون للبلديات مداخيل أخرى غير المخصّصة من الخزينة العمومية لاسيما وأنّ بعض البلديات في الولايات الداخلية ليس لها مصدر غير الدعم الذي تقدّمه السلطات العمومية.

 يؤكّد رخيلة في تصريح لجريدة «الشعب»، أنّ هناك بلديات يمكن أن تجد فيها ثلاثة سجلات تجارية لا أكثر خاصة البلديات النائية، ويقول: «لدينا 1541 بلدية وهي مرشّحة للزيادة باعتبار أنّ فيه إعادة النظر في التنظيم الإقليمي للتراب الوطني، منذ سنوات حسمت في مسألة رئيس البلدية لتفادي الإشكالات المطروحة في مسألة الثقة».
ويوضّح أنّ رئيس البلدية يعيّن لعهدة كاملة لا يمكن نزع الثقة منه، لأنه سيصبح بعد انتخابه موظف الدولة وممثلها، ولهذا لابد من الاستقرار في موقعه ومهامه، ويشير إلى تمثيل القوائم الناجحة في الهيئة التنفيذية للبلدية، بحيث يختلف التمثيل باختلاف البلديات، فهناك بلديات يصل نواب رئيس البلدية في اللجان إلى 8 مساعد بلدية، وهناك بلديات لا يتجاوز فيها مساعد رئيس البلدية ثلاث نواب.
ويبرز المختص في القانون الدستوري، أن نواب رئيس البلدية ورؤساء اللجان موجودة في القوائم التي نالت حصة معتبرة، أما رؤساء اللجان فيمكن تقسيمها على كل مكونات البلدية وحسب عدد الأعضاء والأهمية العددية للسكان سيكون تمثيل عدد النواب المنتخبين.
في هذا الصدد، يذكر بصلاحيات البلدية المحلية في مختلف جهات الوطن لاسيما البلديات الكبرى، وهي محاور اجتماعية، تربوية باعتبار المدارس تابعة للبلديات، الإنارة العمومية، النظافة، الترميم، الحراسة والمهمة الإعلامية، ويشير إلى أنّ هناك تصوّر لإعادة تنشيط الحياة داخل المجتمع البلدي عبر لجان الإحتفالات، التربية والتعليم، لجان اليقظة والنظافة ولجان عديدة أخرى. كما خص المشرّع مسألة البلديات ذات خصوصيات صلاحيات ليست موجودة عند البلديات الأخرى، فهناك البلديات الفلاحية والساحلية.
ويرى محدّثنا ضرورة أن يؤدّي المجتمع المدني والحركة الجمعوية دورا فاعلا ومساعدا في النشاط المحلي للبلدية.
يتوقّع القانوني تراجع «هيمنة ما كان يسمى أحزاب الموالاة» في الانتخابات المحلية.
يشير رخيلة إلى أنّ القوائم المستقلة سيكون لها نصيب في الانتخابات المحلية بالجزائر، «لكن ليس بالمستوى المنتظر منها في إطار تغيير خارطة التمثيل على المستوى المحلي».
ويتأسّف رخيلة من وجود حركة جمعوية تشكّل معظم هذه القوائم لكنها «حركة جمعوية مطلبية وليست حركة مبادرة أو مساهمة أو لها اتصال وارتباط بالمجتمع».
وعن مسألة ظاهرة انسداد المجالس البلدية المنتخبة في العهدة الماضية، يعتقد رخيلة أنّه تمّ الحسم فيها. وبحسبه، «ذلك لا يمنع من تسجيل احتجاجات واستقالات وانسحابات داخل البلدية».
ويوضّح أنّ البلدية تُرأس من القائمة التي نالت أعلى الأصوات وليس مثلما كان سابقا ترتيب رأس القائمة، حيث ستكون فيه مسؤولية الأحزاب السياسية في اختيار مرشحيها، ويتم التشاور مع الولاية لتعيين رئيس البلدية يكون مناسبا، ويكون له دراية بعمل المجالس البلدية وقليل من التجربة والتكوين في تسيير البلدية.
التّحالفات تتم  على مستوى اللّجان
 عن مصير التحالفات في البلدية، يقول رخيلة إنّها تتم في إطار تنسيق العمل على مستوى اللجان أو الهيئات التنفيذية، ولتكوين الأغلبية لرئاسة البلدية، وهذا يتم في حالة تساوي القوائم الانتخابية، ويمكن الإتفاق بين قائمتين لتشكيل الأغلبية، ويؤكّد أنّه لا يمكن أن تكون تحالفات ضد رئيس البلدية.
وفي ردّ عن سؤال بشأن المطلوب من البلديات الجديدة، يشدّد الخبير في القانون الدستوري على ضرورة الرشادة في التسيير، واستغلال إمكانيات البلديات والبحث عن مداخيل أخرى غير المخصصة من الخزينة العمومية لتحقيق التنمية المحلية.
ويضيف رخيلة: «التّصوّر الموجود الآن في قانون البلدية، هو أنّ هذه الأخيرة هي الخلية الأساسية للمجتمع ومصدر إنتاج الثروة والمحرك الأساسي للتنمية على المستوى المحلي».
ويشير إلى أنّ الدولة عليها الأخذ بعين الاعتبار مسألة مخطط التنمية والمساعدات التي ستقدم للبلديات، طالما هناك بلديات لها مداخيل وأخرى فقيرة.