أدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس السبت، رفقة عائلته، واجبه الانتخابي على مستوى مدرسة أحمد عروة بسطاوالي (غرب الجزائر العاصمة)،في إطار انتخابات المجالس البلدية والولائية.
…ويؤكد: آخر محطة في بناء دولة قوية
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الانتخابات المحلية، آخر محطة في استكمال البناء المؤسساتي لدولة قوية اقتصاديا في كنف الديمقراطية الحقيقية، كاشفا عن مراجعة قانوني البلدية والولاية سنة 2022، بما يعطي صلاحيات أكبر للمنتخبين المحليين ويحقق العدالة التنموية بين البلديات.
اعتبر الرئيس تبون، الفعل الانتخابي من صميم «المواطنة» كممارسة يفترض أن تتوفر لدى الأحزاب ورؤساء البلديات والمجتمع مدني ومن اللاّزم أن نوعّي بعضنا بعضاً بالمواطنة.
جاء ذلك لدى أدائه واجبه الانتخابي، بمدرسة أحمد عروة بالعاصمة، مرفوقا بحرمه وأفراد من عائلته، وقال: «هذا يوم اختبار، لاختيار المسيّرين المحليين ويفترض أن تكون المشاركة أكبر، بالنظر لقرب البلديات والمجالس الولائية من المواطن».
وفي السياق، أكد الرئيس تبون، أن كلامه في تشريعيات جوان الماضي بشأن نسبة المشاركة، حرّف عن سياقه، وقال: «ذكرت أننا نبحث عن مؤسسات شرعية لا غبار عليها، ولا أحد يشتكي منها، وهي نتيجة وصلنا إليها، فلا يوجد من يطعن في شرعية المجلس الشعبي الوطني الحالي».
لافتا بذلك، إلى أنه وفي وقت ساد الاعتقاد بأن نسب المشاركة المرتفعة دليل على نجاح العملية الانتخابية، جرى الحرص على حماية صوت الناخب ومحاربة التزوير والمال الفاسد، لكونها أساس استعادة الثقة، التي ستعطي الدافع للناخبين مستقبلا، ومحو الصورة النمطية المسيئة للإنتخابات في الجزائر.
وأكد أن تنظيم محليات مسبقة بعد أشهر قليلة من انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، «يأتي استكمالا لبناء المؤسسات المنتخبة والمؤسسة القاعدية هي البلدية».
وأعلن رئيس الجمهورية، عن مراجعة قانوني البلدية والولاية لمعالجة قضية صلاحيات المنتخبين المحليين، موضحا أن المقصود من وراء ذلك، تحرير المبادرة المحلية وتقليص الفوارق التنموية وليس استحداث «دولة داخل دولة».
وحرص على توضيح نقطة جوهرية تتعلق بالمعنى الحقيقي «للصلاحيات المطلوبة»، والذي يصب عند صفة الآمر بالصرف والجهة المخولة بتوقيع الميزانيات المحلية للولاية والبلدية.
وقال متسائلا: ما هي الصلاحيات التي يطالب بها المنتخبون؟
بالنسبة لأموال الخزينة العمومية لها أطر قانونية وتدابير صارمة لا يمكن تجاوزها، والصلاحيات ليست في صرف الأموال العمومية كما نشاء».
وتابع: «حتى لما تنشأ مداخيل خارج الخزينة العمومية بالنسبة لأية بلدية، لن تكون هناك حرية مطلقة في صرفها، لأن هناك قوانين ونصوص تنظيمية».
وأكد الرئيس تبون، أن دعم مناطق الظل وإخراجها من عزلتها سيستمر، موضحا «أنه بدأ مساره في الجماعات المحلية منذ سنة 1969، ويعرف كلّ خباياها»، مشيرا إلى وجود مناطق ظل وبلديات فقيرة وعددها 900 بلدية.
في المقابل، هناك بلديات غنية جدا بها تجارة وسياحة وتحصل ضرائب نشاط معتبرة، «وسنحرص من خلال قانون البلدية والولاية الذي سيتم مراجعته العام المقبل، على تذليل هذه الفوارق، بحيث تضع كل بلدية أنموذج التنمية الخاص بها من خلال خلق مداخيل غير الموجودة حاليا».
وختم الرئيس، بأن الرسالة من تنظيم هذه الانتخابات، هي كونها آخر محطة في بناء دولة قوية اقتصاديا في كنف الديمقراطية الصرفة وليس «ديمقراطية العصابات».
