يحتفل العالم، اليوم الاثنين، باليوم الدولي للتضامن مع الفلسطينيين، وهي فرصة متجدّدة للتذكير بحجم المعاناة المتواصلة لهذا الشعب، في ظل الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة للقوة القائمة بالاحتلال على الأراضي الفلسطينية وتواصل تعطل عملية السلام في مقابل تطبيع الكيان الصهيوني علاقاته الدبلوماسية مع بعض الدول العربية وما خلفه ذلك من تداعيات على القضية الفلسطينية.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في عام 1977 قرارا بالاحتفال في 29 نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. واختارت هذا التاريخ بالتحديد بهدف الإشارة إلى قرار تقسيم فلسطين الصادر عن الجمعية العامة في عام 1947، والذي نص على قيام دولتين.
وبينما يواصل الكيان الصهيوني التوسع جغرافيا باغتصابه مزيدا من الأراضي الفلسطينية، لا يزال الشعب الفلسطيني ينتظر قيام دولته المستقلة.
وجاء قرار الأمم المتحدة ليعيد التأكيد على ضرورة تنفيذ الشق الثاني من القرار المشار إليه، وعلى رغبة الأمم المتحدة أن يكون هناك حشدا دوليا وتضامنا عالميا مع حقوق الشعب الفلسطيني، وصولا إلى تسوية سياسية تحقق السلام العادل والشامل وتمكن الفلسطينيين من قيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وكانت عديد من دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية قد التقطت تلك الإشارة العامة آنذاك، واعتبرت غالبيتها أن تخصيص يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني «بداية لتحرك تضامني دولي واسع وعريض في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل استرجاع حقوقه المغتصبة».
ويأتي الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذه المرة في ضوء متغيرات جديدة أبقت السلام المنشود للفلسطينيين بعيد المنال بسبب ممارسات المحتل الذي عطل العملية السياسية، وواصل العمل على تغيير الوضع القائم عبر مصادرة الأراضي الفلسطينية وتكثيف الاستيطان غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية بإجماع المجتمع الدولي.
وتؤكّد الإحصاءات أنه منذ اتفاق أوسلو الموقع في تسعينيات القرن الماضي، تضاعف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بنسبة 180 %.
حـدث في فـترة حسّاسـة
 كما يأتي هذا الحدث هذا العام في سياق متغيرات «خطيرة» شهدتها المنطقة بعد إقدام بعض الدول العربية ومنها نظام المخزن المغربي، الذي يتولى ملكه رئاسة لجنة القدس، على تطبيع العلاقات مع القوة القائمة باحتلال فلسطين.
وقد لقي قرار التطبيع العربي-الصهيوني رفضا واسعا عبر العالم على الصعيدين الرسمي والشعبي، باعتبار التقارب مع الكيان الصهيوني «يعني تجاهل حالة الحرب القائمة بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الصهيوني، والاعتراف بمشروعية هذا الأخير على حساب الأرض والشعب الفلسطينيين».
كما اعتبر التطبيع العربي-الصهيوني بمثابة «إنكار واضح وصريح لحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض حسب قرار الأمم المتحدة رقم 194، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي طالب الكيان الصهيوني بوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية»، وهذا «اعتراف صريح» من الأمم المتحدة بـ «عدم مشروعية الوجود الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، وبأن الشعب الفلسطيني شعب محتل»، حسب المراقبين.
وقد رفض الفلسطينيّون الذين يتعرضون لأبشع احتلال على وجه الأرض، تلك المقايضة «الباطلة». وأقرّ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أنّ الشعب الفلسطيني «يعيش مرحلة مفصلية» في تاريخ قضيته العادلة، مع استخدام سلطات الاحتلال الصهيوني «مظلة» التطبيع مع الدول العربية لتكثيف الاستيطان، معتبرا في ذات الوقت أن التطبيع هو بمثابة «إعطاء الاحتلال فرصة بأن يكون حل الصراع: السلام مقابل السلام وليس الأرض مقابل السلام»، مثلما هو متفق عليه.