قال البروفيسور في الإقتصاد في جامعة الجزائر 2، رشيد بوعافية، إنّ تذليل العوائق خاصة البيروقرطية منها والمناخ الملائم والآمن للاستثمار شرطان أساسيان للرفع من وتيرة الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على خوض غمار الاستثمار بالجزائر، مشيرا إلى أن استحداث وكالة وطنية للعقار الصناعي من شأنه ضمان توزيع عادل وشفّاف للعقار دون اللجوء إلى طرق مشبوهة.
 أكّد بوعافية في تصريح لـ ‘’الشعب’’، أنّ رئيس الجمهورية قد أعطى البرنامج الاقتصادي الأولوية في تحريك عجلة الاستثمار، باعتبار أنّ الاستثمار هو الذي يصنع الثروة، ويوفّر مناصب شغل ويرفع من حجم الصادرات لاسيما خارج قطاع المحروقات، ويعطي دفعا للتنمية الاقتصادية الشاملة لكن شرط تذليل العراقيل التي كانت تواجه المستثمرين لاسيما منها العوائق البيروقراطية التي كانت السبب الرئيسي في تدني نسب الاستثمار بالبلاد.
ويرى البروفيسور بوعافية، أنّ تأكيد رئيس الجمهورية في كل مجلس للوزارة وكل لقاء وندوة على مكافحة ظاهرة البيروقراطية في الإدارة، ومكافحة كل أشكال الفساد وحماية المستثمرين من كل العراقيل وتسهيل  الإجراءات، لها غاية أساسية وهي التعجيل في عملية بعث الاستثمار مباشرة وتحقيق مشاريع وفقا لرؤية صحيحة وواضحة المعالم، مشيراً إلى تكليف وسطاء الجمهورية بالمساهمة في حل المشاكل والتبليغ عن كل الصعوبات التي تواجه المستثمرين في كل المستويات خير دليل على ذلك.
وبخصوص هذا الشأن، أكّد بوعافية أنّ رئيس الجمهورية له نيّة صادقة وحقيقية للقضاء على مختلف أشكال البيروقراطية والفساد، وصناعة بيئة استثمار مناسبة وجذّابة تجلب الاستثمار المحلي والأجنبي، وحل مشكل العقار الفلاحي والعقار الصناعي من خلال إنشاء وكالة خاصة بالعقار الصناعي ووكالة خاصة بالعقار الفلاحي.
وفي سياق ذاته، حثّ بوعافية، المستثمرين على ضرورة إنتاج قيمة مضافة لتوفير مناصب الشغل، وتصدير المنتوج إلى الخارج واستهداف الأسواق الإفريقية بالخصوص.
وحسب بوعافية، يعد قطاع الفلاحة أهم قطاع استراتيجي يجب التعويل عليه والاستثمار فيه، فقد باشرت الحكومة في الآونة الأخيرة، في اتخاذ عدة إجراءات تحفيزية لفائدة الفلاحين من أجل دعم الإنتاج الفلاحي، وتشجيع تصدير المنتوج الفلاحي إلى الخارج. ومن بين التحفيزات تمويل الاستثمارات، حيث يمكن تمويل الاستثمارات الفلاحية الى 90 % من تكلفة المشروع، وإيجاد حول لمشكل العقار الفلاحي ورفع مساهمة قطاع الفلاحة في الناتج الداخلي الخام من 15 الى 25 % في السنوات القادمة، والعمل على تحقيق الامن الغذائي مستقبلا.
من جانب آخر، كشف المتحدّث أنّ الحكومة أعطت مكانة مهمة للقطاع الصناعي باعتباره محرّك التنمية الاقتصادية ومنتجا للثروة.
وأبرز بوعافية، أنّ رئيس الجمهورية أعطى مؤخرا تعليمات هامة للحكومة من أجل إعادة بعث نشاط القطاع العمومي الصناعي، وجعله قاطرة الصّناعة الوطنية، والأمثلة على ذلك كثيرة، كما شدّد على أهمية إعادة بعث قطاع الصناعة المنجمية من جديد، خاصة المناجم التي لم يتم استغلالها بعد، فضلا عن دعم الصناعة التحويلية وربطها بالاستثمار الفلاحي، وهو ما سيعود بالفائدة على القطاعين.
ودعا المتحدّث إلى ضرورة الاستثمار في قطاع الصناعة الدوائية، قائلا إنّ هذا الأخير عرف هو الآخر قفزة نوعية من حيث إنتاج المستلزمات الطبية، ومؤخّرا إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، مبرزاً أنّ الحكومة تعوّل من خلال الإجراءات التشجيعية للاستثمار، الوصول إلى تحقيق الأمن الصحي في الجزائر، لافتاً إلى أنّ الرئيس قد حّدد هدف تحقيق نسبة 10 % مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الداخلي الخام في السّنوات القادمة بدل أقل من 7 % في السّنوات الأخيرة.