دعا رئيس الجمعية الوطنية للأطباء البيطريين في الجزائر، محمد أمين نشار، خريجي الجامعات في تخصص البيطرة، إلى ولوج مجال التربية الحيوانية بهدف تطويرها من تقليدية إلى عصرية، خاصة مع السياسة الاقتصادية الجديدة التي أقرتها الدولة التي تشجع على إنشاء شركات ناشئة لتطوير الاقتصاد الوطني.
صرح الطبيب البيطري المقيم في تلمسان لـ “الشعب”، على هامش مشاركته في لقاء علمي بجامعة سعد دحلب في البليدة: “ندعو إلى تغيير النظرة الحالية تجاه الطبيب البيطري الذي يجد نفسه أمام خيارين… عندما يتخرج يتوجه للعمل في الوظيف العمومي أو في مديرية المصالح الفلاحية، أو يختار القطاع الخاص بافتتاح عيادة خاصة”.
وتابع بالقول: “ندعو كل الشركاء المعنيين، خاصة وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة المؤسسات الناشئة، إلى ضرورة تقديم كل التسهيلات للطلبة كي يقتحموا عالم المقاولاتية، ونرغب في أن ينشئ الطلبة الذين تخرجوا ويعانون من البطالة، شركات في مجال التربية الحيوانية، فمن الأفضل أن يكون الفلاح يملك معارفَ نظرية ويتقن تقنيات التربية الحيوانية جيدا… كما نود برمجة دورات تكوينية لرسلكة الطبيب البيطري بعد التخرج كي يطور معارفه ويتعلم أشياء جديدة كطريقة إنشاء مؤسسة ناشئة مثلا”.
في هذا السياق، أقر مُحدثنا بأن تثمين القدرات البشرية في مجال البيطرة بحاجة إلى سياسة اقتصادية واضحة المعالم، لأن تطوير التربية الحيوانية كفيل بتوفير مناصب شغل للأطباء البيطريين، مضيفا “ندعو الوزارة الوصية إلى إشراك البيطريين في تطوير التربية الحيوانية لامتصاص البطالة، ومن الضروي تطوير التربية الحيوانية التي مازالت تقليدية، لذا يجب التوجه نحو الاتجاه العصري في هذا المجال”.
حاجة ماسة لقانون العمادة
وعرّج رئيس جمعية البياطرة على النظام القانوني الذي يضبط مهنة الطبيب البيطري، أيّا كان موقعه، سواء في القطاع الخاص أو العام، أو في القطاع التجاري أو الاقتصادي، حيث ألح على ضرورة إصدار قانون عمادة البياطرة التي هو الآن مشروع قانون على مستوى وزارة الفلاحة.
ويرى محدثنا، أنه حان الوقت لتقدم الوصاية مسودة هذا القانون إلى الوزارة الأولى للمصادقة عليه في مجلس الوزراء، تم تمريره أمام البرلمان لمناقشه وإثرائه والمصادقة عليه، فتوفير المناخ القانوني لمهنة البيطري من الأساسيات لتطوير التربية الحيوانية والاهتمام بالصحة العمومية للحيوان والإنسان، على حد قوله.
وصرح لنا في هذا الصدد: “نحن البياطرة نفتقد الإطار التنظيمي الذي ينظم المهنة ونزاول مهامنا على أساس مجموعة من القوانين والمراسيم هي بحوزة الوصاية، وفي نظري هي لا توفر لنا الحماية الاجتماعية والمهنية اللازمة بل تجاوزها الزمن، فهي تضبط فقط بعض الأمور المهنية، مثل كيفية افتتاح عيادة وغلقها وما هي المواد المسموحة للبيع في العيادات مثلا”.
وختم قوله: “العمادة هي التي تمنح تراخيص لفتح عيادات بيطرية، ونحن قدمنا مقترحاتنا للوزارة التي كان لنا معها اجتماع في شهر ماي الماضي. وما أود قوله، هو أن الوزير الجديد زاول مهامه كبيطري، لذا نتوسم فيه خيرا، ونأمل فيه تمرير قانون العمادة، فهو يعرف معاناة الأطباء البيطريين أحسن من أي مسؤول آخر “.
