تنتظر العائلات القاطنة بحي 20 أوت بالبيض، عقود ملكية السكنات التي استفادت منها من ديوان الترقية والتسيير العقاري بالبيض قبل سنة 2000، وهو الإجراء الإداري الذي تعطل بسبب النزاع الذي وقع بين الديوان وصاحب الأرض التي بنيت فوقها السكنات.
قام السكان بتوجيه عديد النداءات إلى مختلف الهيئات والجهات للتدخّل وحل المشكل ورغم ذلك لم يحل الى يومنا هذا، وحسب ممثل المستفيدين تيجيني محمد، فإن السكان دفعوا ملفات تسوية ملكية سكناتهم سنة 2008، وفق قانون التنازل الصادر سنة 2004 ولكنهم بعد مدة من الانتظار حوالي السنة، تفاجأوا برفض الملفات من مديرية أملاك الدولة بالبيض بحجة أن الأرض التي شيدت فوقها السكنات تعود ملكيتها إلى أحد الخواص الذي استفاد منها في إطار الاستثمار سنة 1990.
صاحب الأرض الذي قدّم معارضة أمام المحكمة الإدارية مطالبا بالتعويض من ديوان الترقية والتسيير العقاري بعد الاعتداء على أرضه، تحصل على تعويض قدره 3 ملايير سنتيم وظن السكان أن المشكل قد تمّ حله، ليتفاجأوا بقرار آخر صادر من مجلس الدولة يوقف التنفيذ، القضية مطروحة أمام المحاكم منذ سنة 2012، ولم يتمّ الفصل فيها لحدّ الساعة والمواطنون يطالبون بتدخل وزير العدل للفصل في الملف الذي أثقل كاهلهم.
القضية بدأت تثير السخط لدى السكان وتبعث اليأس في نفوسهم ولا حل في الأفق لحدّ الساعة في ظلّ تفاقم التهم بين الإدارات بالبيض مدير أملاك الدولة بالبيض، وفي تصريح لـ»الشعب» صرّح أن المشكل الحالي مطروح أمام العدالة ولا يمكن الفصل فيه حتى يصدر قرار من المحكمة.
